بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،مريم ضيائی از فعالين کودکان کار و خيابانی بيش از 60 روز است که در بند مخوف 209 زندان اوين بسر می برد.
خانم مريم ضيائی 40 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد در تاريخ 10 دی ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات به منزلش دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل شد.مامورين وزارت اطلاعات برای مدتی طولانی منزل او را مورد بازرسی قرار دادند.آنها پس از بازرسی طولانی اقدام به ضبط کيس کامپيوتر،رسيور ماهواره و ساير وسائله شخصی وی کردند.خانم ضيائی چندين هفته از داشتن هرگونه تماس با خانواده و فرزندانش محروم بودند.در اين مدت فرزندان او در شرايط سخت عاطفی بسر می بردند.
از زمان دستگيری خانم ضيائی همسر او آقای منصور حيات غيبی بطور مستمر پيگير و ضعيت و شرايط او بوده و در طی اين مدت به مراکزی مانند، دادسرای انقلاب،دادستانی و زندان اوين مراجعه کرد ولی پاسخ مشخصی به او داده نمی شد. بعد از بيش از 60 روز پيگيری به اين خانواده اطلاع داده شد که هفته آينده در مقابل قرار دادن وثيقه او می تواند از زندان آزاد شود. خانم ضيائی متهم شده است که با رسانه ها در ارتباط بوده و همچنين در ارتباط با سازمان مجاهدين بوده است. در حال حاضر به اکثر فعالين اجتماعي، زنان،دانشجويان،فعالين سياسی و ساير اقشار جامعه بصورت کليشه ای اتهاماتی مانند ارتباط با بيگانه، ارتباط با رسانه ها ،اقدام عليه امنيت ملی و غيره نسبت داده می شود.
در حال حاضری تعدادی از فعالين کودکان کار و خيابانی با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و بند مخوف 209 زندان اوين منتقل شدند که نام تعدادی از آنها به قرار زير می باشد؛
1. سعيده ميرزائی 25 ساله فوق ليسانس شيمی ،7 بهمن ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل شد
2. مهدی سليمی والا (آميزش) 22 ساله،10 دی ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل شد
3. آقای بابک نظری 22 ساله،7 بهمن ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل شد
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، يورش به فعالين اجتماعي،دستگيری و انتقال آنها به بند مخوف 209 ،تحت شکنجه های وحشيانه قرار دادن برای وادار کردن آنها به اعتراف جهت پرونده سازی را محکوم می کند و از يونيسف،کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ساير سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فعالين کودک در ايران است.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران
13 بهمن ماه برابر با 04 مارس 2010
گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد:
يونيسف
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
READ MORE...
06 March 2010
02 March 2010
امیر پهلون فر که در 17 سالگی مرتکب جرم شده بود از مرگ نجات یافت
روز بیستم مهرماه سال ۱۳۸۷ امیر در خیابان نازی آباد در حال پارک کردن خودروی خواهر خود بود که مرحوم رضا ابراهیمی را می بیند. این روز برای این دو نوجوان روز تاریکی بود. بدون اینکه این دو نوجوان یکدیگر را بشناسند به صورت کاملا اتفاقی و تنها با رد و بدل کردن الفاظی متعارف درگیری رخ می دهد. هر دو عصبانی بودند. امیر بدون اینکه اراده ای از خود داشته باشد چاقویی را که همراهش بود از جیبش در آورده و ناخواسته به سینه رضا می زند. پس از مدت کوتاهی رضا دار فانی را وداع می گوید. برای امیر پرونده ای کیفری تشکیل و دستگیر می شود در طول رسیدگی به این پرونده خانواده امیر بارها به سراغ خانواده رضا می روند و با تلاش و کوشش بازپرس شهریاری، اولیای دم مقتول با بردباری و شکیبایی که داشتند گذشت خود را از قصاص اعلام و به این طریق امیر پهلون فر از مرگ نجات می یابد.
صمیمانه از خانواده مرحوم رذضا ابراهیمی سپاسگذارم.
در این ماجرا بازپرس شهریاری که از بازپرسان زبده قتل هستند به دلیل سن کم امیر پهلوان فر زحمات زیادی کشیده و بارها با خانواده اولیاءدم در مورد مزاید گذشت صحبت کردند که جا دارد به صورت ویژه از ایشان و حس انساندوستیشان تشکر کنم. همچنین افراد خیر دیگری بوده اند که نخواستند نامشان را اعلام نماید از آنان نیز تشکر می کنم.
محمد مصطفایی
READ MORE...
صمیمانه از خانواده مرحوم رذضا ابراهیمی سپاسگذارم.
در این ماجرا بازپرس شهریاری که از بازپرسان زبده قتل هستند به دلیل سن کم امیر پهلوان فر زحمات زیادی کشیده و بارها با خانواده اولیاءدم در مورد مزاید گذشت صحبت کردند که جا دارد به صورت ویژه از ایشان و حس انساندوستیشان تشکر کنم. همچنین افراد خیر دیگری بوده اند که نخواستند نامشان را اعلام نماید از آنان نیز تشکر می کنم.
گزارشی درباره وضعيت آسايشگاه فرخنده مرکز نگه داری کودکان معلول ذهنی
گزارشی درباره وضعيت آسايشگاه فرخنده
مرکز نگه داری کودکان معلول ذهنی
ارسال توسط: مرکز نگه داری کودکان معلول ذهنی
بيتا.س
آدرس مرکز :
تهران - ميدان آزادی - خ محمد علی جناح - خ شهيد صالحی - خ شهيد ناصر ولدخانی - پلاک 66 - مرکز نگهداری کودکان معلول فرخنده
آسايشگاه فرخنده مرکز نگه داری کودکان معلول ذهنی
در اين مرکز در حال حاضر 84 کودک زندگی می کند . شرايط زندگی اين کودکان در عکسها گوياست . آمار مرگ و مير در اين کودکان بالا و در سالهای اخير بی سابقه ست .
هفته ی پيش يکی ديگر از اين کودکان جان سپرد .
بوی بسيار زننده و متعفن ادرار به بازديد کننده ها مجال نمی ده تا بيشتر از 4-5 دقيقه در خوابگاه اين کودکان معصوم بمونند .
عمر متوسط دراين کودکان 10 تا 14 سال است .
شايد نياز اين بچه ها به کمکهای غير نقدی شما خيلی زيادتر از حد تصورتون باشه. نيازی نيست برای کمک به بهبود شرايط اين بچه ها پول بديد ، اگر در خونه تون پتو ، لحاف يا بالش تميز سايز کودک داريد ، اگه فرش يا گليم يا زير انداز تميزی داريد از اهدای اون به اين بچه ها دريغ نکنيد . مطمئن باشيد که خدا لطف شما را به اين بچه ها هرگز فراموش نمی کنه . دادن لباس کودک و يا اسباب بازی به اين بچه ها دنيای اونها را متحول می کنه .
اکثر اين بچه ها يتيم و يا رها شده هستند . حالا که دنيا اونها را فراموش کرده شما اونهارا فراموش نکنيد . مطمئن باشيد اين بچه ها با احساسهای پاک و کودکانشون محبت شما را درک می کنند .
به اونها به خاطر اين عمرهای خيلی کوتاه و پر رنجشان رحم کنيد تا خدای بزرگ لطف شما را در جا و مکانی که تصورش را نمی کرديد بی پاسخ نگذارد.
کمکشان کنيد تا اين چند سال کوتاه زندگيشان بيشتر از اين در مشقت و رنج نباشند.
اکثر اين کودکان مبتلا به اوتيسم می باشند . در خارج، کودکان اوتيسمی مستقيما زير نظر روانشناسان قرار ميگيرند تا به آنها کمک شود تا زندگی راحت تری داشته باشند .
اما در ايران ، اين کودکان که خود مستعد مرگ هستند به تخت بسته می شوند و ساعتها به همان حال رها می شوند .
کمکهای خودتون را مستقيما به خود مرکز ببريد .
READ MORE...
سن مصرف دخانيات در كشور به۱۲ تا ۱۳ سالگى رسيده است
روزنامه ابرار: مديركل دفتر پيشگيرى و امور اعتياد سازمان بهزيستى كشور با تاكيد بر اين كه حتى يكبار تجربه مصرف مواد مخدر همچون شيشه و تركيبات ناشى از آمفتامين ها تا هفت تا هشت سال در بدن باقى مى ماند، گفت: حتى يكبار استفاده از اين مواد هم مى تواند اعتيادآور باشد و از مردم به ويژه جوانان مى خواهيم از كسب اين تجربه اجتناب كنند.به گزارش ايسنا، فرهاد اقطار با بيان اين مطلب به ارائه آمار عملكرد حدود يك ساله خط ملى اعتياد (۰۹۶۲۸) كه به صورت رايگان خدمات مشاوره اى، درمان و پيشگيرى از اعتياد را ارائه مى كند، پرداخت. وى افزود:در حالى كه سن شيوع اعتياد در كشور بر اساس آمار و داده هاى سال ،۸۶ ۲۹ تا ۳۵ سال است، سن مصرف دخانيات در كشور به ۱۲ تا ۱۳ سالگى رسيده كه كودكان در اين سن اولين پك زدن به سيگار را تجربه مى كنند. مديركل دفتر پيشگيرى و امور اعتياد سازمان بهزيستى كشور دريچه ورود به اعتياد در كشور را دخانيات ذكر كرد و با انتقاد از مصرف قليان به صورت علنى در پارك ها و قهوه خانه ها آن هم توسط والدين در حضور فرزندانشان،خاطرنشان كرد: متاسفانه استفاده از قليان آن هم به صورت علنى آسيب هاى زيادى وارد كرده و فرهنگ خانواده ها را تغيير مى دهد، چرا كه با استفاده از قليان توسط والدين الگوى فرهنگى نامناسبى ترويج مى يابد كه اين امر باعث بى تاثير شدن اقدامات فرهنگى در زمينه پيشگيرى از سوء مصرف مواد مخدر مى شود. اقطار ضمن يادآورى آمار ارائه شده از سوى ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۸۶ تعداد معتادان كشور را يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر خواند در حالى كه گفت در اين آمار، آمار ساير اعتيادها همچون مصرف الكل ذكر نشده است، اضافه كرد: اين در حالى است كه ۸۰۰ هزار نفر نيز به صورت تفننى از مخدر استفاده مى كنند. وى ادامه داد: حدود شش درصد اين معتادان را زنان و ۹۴ درصد را مردان تشكيل مى دهند. مدير كل دفتر پيشگيرى و امور اعتياد سازمان بهزيستى كشور ضمن اشاره به اصلاح دستورالعمل كمپ هاى ترك اعتياد اعلام كرد: براى حدود ۱۱۱ كمپ مجوز و پروانه فعاليت صادر شده است، اين در حالى است كه پرونده صدور مجوز براى ۴۰ تا ۵۰ كمپ نيز در حال بررسى است. وى با اشاره به آمار عملكرد ۹ ماهه ۷۷ كمپ مجاز اظهار كرد: اين تعداد بيش از ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر را پوشش داده اند.
READ MORE...
اعتیاد در مدارس کلاردشت بیداد می کند
ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی کلاردشت با انتقاد از بی توجهی مسئولین ارشد تربیت بدنی مازندران به منطقه کلاردشت اظهار داشت: این بی توجهی بیش از اندازه اداره کل تربیت بدنی سبب شده جوانان منطقه به اعتیاد روی آورند.
به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، مهدی سلیمان پور در مراسم تجلیل از قهرمانان کونگ فوی مسابقات کشوری در مسجد بنفشه ده کلاردشت افزود: اکنون نرخ اعتیاد به مواد افیونی در منطقه به جوانان دبستانی و پیش دبستانی نیز سرایت کرده که فاجعه است.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه نبود امکانات ورزشی و عدم توجه اداره کل تربیت بدنی استان به ورزش منطقه گردشگرپذیر کلاردشت سبب شده تا نوجوانان و جوانان در این منطقه به مواد افیونی روی آورند و مصرف کراک و شیشه در مدارس به وضوح قابل مشاهده است و حتی مصرف آن به کودک شش ساله رسیده که واقعا جای تاسف است.
رئیس اداره تربیت بدنی کلاردشت با اشاره به اینکه مدت چند ماه است که بر مسند دستگاه ورزش شهرستان تکیه زده تصریح کرد: در این مدت اداره کل تربیت بدنی مازندران ریالی برای ورزش منطقه اختصاص نداده است. READ MORE...
به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، مهدی سلیمان پور در مراسم تجلیل از قهرمانان کونگ فوی مسابقات کشوری در مسجد بنفشه ده کلاردشت افزود: اکنون نرخ اعتیاد به مواد افیونی در منطقه به جوانان دبستانی و پیش دبستانی نیز سرایت کرده که فاجعه است.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه نبود امکانات ورزشی و عدم توجه اداره کل تربیت بدنی استان به ورزش منطقه گردشگرپذیر کلاردشت سبب شده تا نوجوانان و جوانان در این منطقه به مواد افیونی روی آورند و مصرف کراک و شیشه در مدارس به وضوح قابل مشاهده است و حتی مصرف آن به کودک شش ساله رسیده که واقعا جای تاسف است.
رئیس اداره تربیت بدنی کلاردشت با اشاره به اینکه مدت چند ماه است که بر مسند دستگاه ورزش شهرستان تکیه زده تصریح کرد: در این مدت اداره کل تربیت بدنی مازندران ریالی برای ورزش منطقه اختصاص نداده است. READ MORE...
صدها هزار خانواده در کپر و آلونک و چادر زندگی میکنند
سایت حکومتی جهان نیوز: معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام کشور اعلام کرده است که در حال حاضر 6 هزار خانواده نیازمند در کشور در کپر و آلونک زندگی میکنند.
به گفته این مقام مسوول در حال حاضر بیش از 30 هزار خانواده نیز در سراسر کشور در چادر زندگی میکنند که تعدادی از آنها زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند.
اگرچه تا به حال آمار دقیقی از تعداد کپرنشین های کشور منتشر نشده است اما آمار کمیته امداد نیز در مقایسه با برخی گزارش های رسمی اما پراکنده، فاصله معنی داری با واقعیت های کپر نشینی در کشور دارد. در حالی این مقام مسوول تعداد کپر نشین ها را 30 هزار خانواده می داند که چندی پیش عزیزالله مهدیان معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که بررسی وضعیت کپرنشینان تنها در سه استان جنوبی کشور حاکی از جمعیت حدود 300 هزار نفری است.
همچنین چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به دستور رئیس جمهور 40 هزار خانواده کپر نشین کهنوجی خانه دار شدند که اتفاقا این تعداد حدود 60 درصد از خانوادههای کپر شین در منطقه جنوبی کرمان بوده است.
با این توضیح معلوم نیست کمیته امداد به چه دلیل دچار کم گویی و نقص برآورد در تعداد کپر نشین های کشور شده است.
بیم ان می رود که کمیته امداد برای بالا بردن تعداد خانوارهای کپر نشین تحت پوشش خود تعداد کل آلونک نشین ها را پائین آورده است که البته امیدواریم اینطور نباشد.
در غیر اینصورت چرا کمیته امداد که مهمترین نهاد رسیدگی کننده به این خانوارها در کشور است بعد از 3 دهه از تاسیس خود نباید برآورد دقیق و یا نزدیک به واقعیتی از بد سرپناهان در کشور داشته باشد. READ MORE...
به گفته این مقام مسوول در حال حاضر بیش از 30 هزار خانواده نیز در سراسر کشور در چادر زندگی میکنند که تعدادی از آنها زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند.
اگرچه تا به حال آمار دقیقی از تعداد کپرنشین های کشور منتشر نشده است اما آمار کمیته امداد نیز در مقایسه با برخی گزارش های رسمی اما پراکنده، فاصله معنی داری با واقعیت های کپر نشینی در کشور دارد. در حالی این مقام مسوول تعداد کپر نشین ها را 30 هزار خانواده می داند که چندی پیش عزیزالله مهدیان معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که بررسی وضعیت کپرنشینان تنها در سه استان جنوبی کشور حاکی از جمعیت حدود 300 هزار نفری است.
همچنین چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به دستور رئیس جمهور 40 هزار خانواده کپر نشین کهنوجی خانه دار شدند که اتفاقا این تعداد حدود 60 درصد از خانوادههای کپر شین در منطقه جنوبی کرمان بوده است.
با این توضیح معلوم نیست کمیته امداد به چه دلیل دچار کم گویی و نقص برآورد در تعداد کپر نشین های کشور شده است.
بیم ان می رود که کمیته امداد برای بالا بردن تعداد خانوارهای کپر نشین تحت پوشش خود تعداد کل آلونک نشین ها را پائین آورده است که البته امیدواریم اینطور نباشد.
در غیر اینصورت چرا کمیته امداد که مهمترین نهاد رسیدگی کننده به این خانوارها در کشور است بعد از 3 دهه از تاسیس خود نباید برآورد دقیق و یا نزدیک به واقعیتی از بد سرپناهان در کشور داشته باشد. READ MORE...
50 درصد نوجوانان بزهکار اخراجیهای نظام تعلیم و تربیت هستند
رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور اظهار داشت: بیش از 50 درصد نوجوانان بزهکار از افرادی هستند که در طول تحصیل از چرخه نظام تعلیم و تربیت اخراج شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی افروز در حاشیه همایش علمی، پژوهشی با محورهای جامعه و مشکلات اضطرابی خانواده و پیشگیری از آزار جنسی کودکان گفت: یکی از اساسی ترین ارکان بر هم زدن آرامش درونی کودک و نوجوانان اضطراب است و می تواند امنیت اجتماعی آنها را مختل کند.وی در ادامه افزود: هر گاه امنیت درونی از کودک یا نوجوان سلب شود او را تبدیل به انسانی پرخاشگر می کند که باعث می شود در اجتماع به فردی پرخاشگر و مخل نظم اجتماعی شناخته شود.
وی با اشاره به سن خشونت در میان کودکان و نوجوانان گفت: خشونت اشکال مختلفی دارد به طور مثال کودکی که قهر می کند یا با صدای بلند صحبت می کند یا اینکه با هیجان خشم خود را به دیگران انتقال می دهد دچار یک نوع خشونت رفتاری است که این کودک هر چه بزرگ تر می شود دامنه خشونت او نیز وسیع تر شده و به اشکال مختلف از جمله خودآزاری، دیگرآزاری، احساس ناامنی های مکرر و ناکامی های شخصیتی می شود. رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار ما که چند درصد از کودکان و نوجوانان کشور دچار اضطراب و خشونتهای رفتاری هستند، گفت: اضطراب و افسردگی بحثی فراگیر است اما باید به این نکته اشاره کرد بیشترین اختلال روانی در کودکان و نوجوانان کشورهای غربی دیده می شود اما در کشور ما بیشترین خشونت رفتاری در زنان دیده می شود که این مهم در کودکان دارای نسبت کمتری است.
وی تصریح کرد: با توجه به تحقیقات انجام شده اغلب کودکان زیر چهار سال از رفتار خشونت آمیز کمتری برخوردارند اما مشاهده شده این نوع رفتار در کودکان بین سنین 4 تا 6 سال و همچنین کودکان دبیرستانی بیشتر دیده شده است و همچنین دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی از درصد بیشتر خشونت رفتاری و ناآرامی های درونی برخوردار هستند.
قربانعلی افروز اظهار داشت: در صورت ناامنی درونی کودکان و نوجوانان احساس حقارت و عقده های درونی آنها شکل می گیرد و می تواند به احساس خشم نسبت به اجتماع و همچنین دیگر همنوعان خود صورت گرفته و او را تبدیل به موجودی بی قرار و بی قیمت کند. طبق آمار به دست آمده مشخص شده است بیش از 50 درصد نوجوانان بزهکار در شهرهای اصفهان، تهران، شیراز و ... از اخراجی های نظام تعلیم و تربیت هستند. برای جلوگیری از بزهکاری های کودکان و نوجوانان باید بستر تعلیم و تربیت را برای آنها تبدیل به مکانی امن برگرفته از فرهنگهای بومی کنیم.
رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور تصریح کرد: 67 درصد کودکان و نوجوانان واجد تعلیم و تربیت در بستر نظام آموزش و پرورش قرار گرفته اند و باقی آنها زودهنگام از چرخه تعلیم و تربیت خارج شده اند. READ MORE...
20 February 2010
حکم زندان برای اعتراض به اعدام کودکان
آقای محمد اولیائی فرد، وکیل پایه یک دادگستری و مدافع حقوق بشر است که دفاع از برخی محکومین به اعدام را گاه بصورت داوطلبانه انجام می دهد تا جان آنها را از مرگ نجات دهد. آقای اولیائی فرد با اعدام مخالف است و از جمله وکیل بهنود شجاعی بوده است. ایشان به خاطر اعتراض به روند اعدام کودکان در ایران، توسط دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخته شده و به یک سال زندان محکوم گردیده است.
جالب اینکه در روز 15 فوریه 2010 در نشست بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل متحد در ژنو، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی بارها و بارها در مقابل نمایندگان کشورهای جهان تاکید کردند که در ایران کسی به خاطر دفاع از حقوق بشر زندانی نمی شود! حتی آقای عباس زاده مشکینی تاکید کرد که "صراحتا می گویم" و بیان داشت که "هیچکس به دلیل فعالیت حقوق بشر ی دستگیر نمی شود."
آنچه در زیر می خوانید متن گفتگو با آقای اولیائی فرد درباره ی وضعیت پرونده ایشان به خاطر اعتراض به اعدام کودکان است. وحدتی: آقای اولیائی فر، شما به عنوان یک وکیل مدافع از دیگرانی که متهم شده اند دفاع می کنید. اما به نظر می رسد اخیرا خود شما هم متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده اید و پرونده ای برای شما تشکیل شده است. خواهش می کنم در مورد پرونده خودتان توضیح دهید.
اولیائی فرد: در یک مصاحبه ای که با صدای امریکا داشتم، در مورد صدور احکام اعدام یا اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال اعتراض کردم. به خاطر همین اعتراض، محاکمه و به زندان محکوم شده ام.
اعتراض من کاملا قانونی بود. چون معتقدم از آنجایی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، و ماده *37 این کنوانسیون می گوید که هر گونه مجازات سالب حیات ممنوع است، بنابراین در کشورما افراد نباید به خاطر جرم هایی که در سن زیر 18 سال مرتکب شده اند، اعدام شوند.
همچنین، بنا بر بند 5 از ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.
در بحثی که ما با پاسخگوی قوه قضائیه داشتیم، ایشان می گفت ما «اعدام» نمی کنیم، «قصاص» می کنیم. گفتیم ماده 37 می گوید مجازات سلب حیات ممنوع است. مجازات قصاص با اعدام از نظر اسم ظاهر متفاوت است ولی هر دو مجازات سلب حیات است.
ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و هم ماده 37 که می گوید مجازات سالب حیات برای کودکان ممنوع است هم در مجلس و هم در شورای نگهبان تاییده شده است و این ماده را مخالف شرع ندانسته اند. فقط گفته اند که حق شرط داریم.
در مورد حق شرط باید گفت که طبق قوانین بین المللی، حق شرط زمانی قابلیت استناد دارد که با روح و مفاد کنوانسیون مخالف نباشد. اگر کشوری به کنوانسیون حقوق کودک بپیوندد و حق شرط پذیرفته شود، نمی تواند حقوق کودک را نقض کند. به همین دلیل برخی می گویند که شرط پذیر نیست، همانطور که کنوانسیون منع کشتار جمعی شرط پذیر نیست. ولی در مورد کنوانسیون حقوق کودک برخی حق شرط دارند. ولی اگر شرط با روح کنوانسیون مخالف باشد، شرط باطلی است.
بنابراین، این حق شرطی که سخنگوی قوه قضائیه به آن اشاره می کند، از لحاظ بین المللی باطل است.
می گویند رعایت حقوق کودک را قبول می کنیم، ولی دختر ده ساله را محاکمه می کنیم چون سن شرعی 9 سال است. پسر بچه پانزده ساله محاکمه و به مرگ محکوم می شود.
من گفتم ماده 49* قانون مجازات اسلامی را که شرط بلوغ برای مسئولیت جزائی را مطرح می کند، نباید وصل کنید به ماده 1210 قانون مدنی که سن شرعی را برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال اعلام کرده است.
موضوع مسئولیت کیفری را که نیازمند بلوغ کیفری است نباید به قانون مسئولیت مدنی -که سن بلوغ را 9 سال و 15 سال اعلام کرده است - تسری دهید.
این اعتراض من به اعدام کودکان را «تبلیغ علیه نظام» محسوب کردند. یک جلسه در دادسرا به منظور تحقیق تشکیل شد. سه جلسه در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. در اولین جلسه به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده اعتراض کردم که در دادگاه تجدید نظر اعتراض من پذیرفته نشد.
مصاحبه ی من با صدای امریکا در سایت های زیادی بازتاب یافته و منتشر شده است و به من گفته شده بود که چون با صدای امریکا مصاحبه انجام شده، فقط انتشارات صدای امریکا مستند است و باید متن گفته هایت را برای پرونده بیاوری. از حدود 400 صفحه متن و سه سی دی ما متن مصاحبه را برداشت کردیم. خیلی از جمله های منتسب به من درست نبود، اما اینکه گفته بودم که قوه قضائیه مسئول است و قانون اعدام کودکان ارتجاعی است، جرم «تبلیغ علیه نظام» محسوب شد و به همین دلیل یک سال حکم محکومیت برای من صادر کردند.
البته مقامات دادگاه خیلی اصرار دارند که حکم را بطور غیرقانونی ابلاغ کنند ولی وکلای من از استفاده از شیوه های غیرقانونی استنکاف کردند. به خود من هم که امروز به دادگاه رفته بودم، گفتند که یک نگاه به پرونده ی خودت بیانداز، و من در یک نگاه به پرونده دیدم که بنابر ماده 500* قانون تبلیغ علیه نظام یک سال حکم محکومیت زندان برای من صادر شده است. پرونده را پس دادم و گفتم رای صادره را به وکلای من ابلاغ کنید.
شاید تصمیم بر این دارند که استنکاف من از گرفتن حکم و و استنکاف وکلا از ابلاغ غیرقانونی را صورت جلسه کنند و در نهایت بدون استفاده از حق تجدید نظر، بنده را راهی زندان کنند.
وحدتی: پس از صدور حکم زندان، چقدر طول می کشد تا حکم زندان به مرحله اجرا در آید؟
اولیائی فرد: در صورتیکه حکم ابلاغ شود، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اجرا است. ولی ما الان در چالش این مساله هستیم که نمی خواهیم ابلاغ غیرقانونی انجام شود، و آنها می گویند همین است که هست.
همانطور که گفتم، احتمال دارد صورت جلسه ای تنظیم کنند که بتوانند حکم را بدون حق تجدید نظر به اجرای احکام بفرستند.
احتمال خوش بینانه تری می توان داشت که احتمال آن بسیار ضعیف است.
شعبه 26 برای ابلاغ قانونی به ما مقاومت می کند و می خواهد ما را به پذیرش امر غیرقانونی مجبور کند. بنده هم به عنوان وکیل دادگستری حاضر نیستم زیر بار ابلاغ غیرقانونی بروم برای اینکه در آنصورت بعدا نمی توانم مدعی اجرای قانون باشم.
وحدتی: دلیل اصرار دادگاه به ابلاغ غیرقانونی حکم چیست؟ آیا قصد آنها واقعا محروم کردن شما از حق تجدید نظر خواهی است؟
اولیائی فرد: من نمی گویم که قصد آنها این است. آنها می خواهند ابلاغ ثبت نشود، ما هم زیر بار نمی رویم. نسبت به همه این کار را می کنند. اینکه طرف دفترچه نقاشی فرزندش را همراه بیاورد و در همانجا در پشت آن رای صادره را بنویسد، یا اینکه حکم را پشت جلد یک مجله بنویسد، و بعدا برود این حکم را از پشت مجله پاکنویس کند و درخواست تجدید نظر بدهد، این خجالت آور است! این شیوه برای قوه قضائیه، برای دادگاه و حتی برای وکیل خجالت آور است.
افزون بر آن، نداشتن حکم اولیه مانعی برای حق متهم یا محکوم علیه در اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور است. چون زمانی در دیوانعالی کشور می توانیم اعاده دادرسی انجام دهیم که رای اولیه در دست ما باشد. اگر نباشد، چطوری می توانیم از دیوانعالی بخواهیم مساله را بررسی کنند.
بنابراین بحث این نیست که بخواهیم لجبازی کنیم، یا موضوع را به یک مساله شخصی تبدیل کنیم.
ما می گوییم مقامات دادگاه انقلاب مثل دادگاه های جزایی در سطح تهران رای را به دفتر ما بفرستند. ما هم طبق روال قانونی به موقع به رای صادره اعتراض می کنیم. اما از زمانی که وکیل را به دادگاه انقلاب راه می دهند - تا حدود ده پانزده سال پیشتر که اصلا وکیل را به دادگاه انقلاب راه نمی دادند – می گویند بیایید بنشینید اینجا رای را رونویسی کنید، بعد درخواست تجدید نظر کنید.
رای را به ما ابلاغ نمی کنند. من ممکن است بنا به ملاحظات بخاطر موکلم که حکم اعدام یا بیست سال زندان گرفته، هر از گاهی چنین کنم، اما الان خود من زیر بار مساله غیرقانونی نمی روم حتی اگر به قیمت سلب حق تجدید نظرخواهی از من تمام شود.
وحدتی: آیا در همه ی دادگاه های انقلاب مرسوم است که رای صادر نشود و از وکیل بخواهند که رای را رونویسی کنند؟
اولیائی فرد: در شعبه ی اول دادگاه انقلاب دزفول، در رابطه با پرونده ی نیشکر هفت تپه، رای برای من فرستاده شد. اما ظاهرا در تهران مثل اینکه این مسائل را نمی خواهند رعایت کنند.
وحدتی: آیا اکنون شیوه اعتراضی به جز امتناع از رونویسی برای شما وجود دارد؟ چه شیوه های اعتراض قانونی به اینگونه رفتار غیرقانونی دادگاه انقلاب وجود دارد؟
اولیائی فرد: در صدد هستیم که دو کار انجام دهیم.
یک، قضیه را با هیات مدیره کانون وکلا مطرح کنیم که مساله بطور ریشه ای مطرح شود.
دو، در اعتراض به این شیوه اعتراض نامه ای بنویسیم و از وکلا امضا جمع آوری کنیم و این اعتراض نامه را به همراه امضاها به ریاست دادگاه انقلاب بدهیم که تصمیم گیری بشود.
سالهاست که داریم کجدار و مریز با این مساله سر می کنیم و همواره دچار مشکل هستیم. این مساله دیگر باید ریشه ای حل شود.
وحدتی: آیا خبر دستگیری خانم مریم قنبری که وکیل دادگستری است، برای شما به عنوان یک وکیل نگران کننده نیست؟
اولیائی فرد: در مورد این پرونده اطلاعات کافی ندارم. ولی بهرجت ما سه نوع مصونیت داریم: مصونیت پارلمانی، مصونیت دیپلماتیک، و مصونیت قضایی.
در واقع مصونیت قضائی را در عمل بیشتر مصروف به قضات می کنند، در حالیکه ما معتقدیم وکلا هم از مصونیت قضائی باید برخوردار باشند. یک وکیل از نظر پایه قانونی هم سطح و مطابق با یک قاضی است. ریاست کانون وکلا هم پایه ی دادستان کل کشور است. بنابراین، مصونیت را ما هم باید داشته باشیم. چرا آنها از قبل به قوه قضائیه اعلام می کنند که فلان قاضی را قرار است محاکمه کنیم. درست نیست که با وکیل مثل یک فرد عادی رفتار شود.
به گفته ی خود آقایان، ما وکلا یک بال فرشته عدالت هستیم. فرشته عدالت دو بال دارد که یک بال آن قضاوت است، و بال دیگر وکالت است. ما یک بال اجرای عدالت هستیم، ولی ظاهرا این بال خیلی شکسته است!
وحدتی: پس آیا واقعا این امکان وجود دارد که شما زندانی شوید؟
اولیائی فرد: فقط این را بگویم که من حتی به قیمت اینکه حق تجدید نظر هم از من ساقط شود، حاضرم اجرای حکم و یک سال زندان را بکشم، ولی ابلاغ غیرقانونی را زیربارش نروم. حاضرم به خاطر امتناع از رفتار به شیوه غیرقانونی مجازات شوم.
وحدتی: با سپاس، و درود به شما که برای حفظ سنگر رعایت قانون را که عمده ترین سنگر در دفاع از مردم است تلاش می کنید.
*توضیح: برای آگاهی خوانندگان ایران امروز، متن ماده های قانونی که در گفته های محمود اولیائی فرد بدانها اشاره شده، در زیر نقل می شود.
سهیلا وحدتی
• ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک (ترجمه دکتر الف. آّبشار)
(ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات)
حکومت ها تضمين مي کنند که:
الف) هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.
• بند 5 از ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ترجمه دکتر ن. نوریزاده)
"حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد."
• ماده 49 قانون مجازات اسلامی
ماده 49 - اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .
تبصره 2 - هرگاه براي تربيبت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد .
• ماده 500 قانون مجازات اسلامی
ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .
• تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
ایران امروز
READ MORE...
جالب اینکه در روز 15 فوریه 2010 در نشست بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل متحد در ژنو، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی بارها و بارها در مقابل نمایندگان کشورهای جهان تاکید کردند که در ایران کسی به خاطر دفاع از حقوق بشر زندانی نمی شود! حتی آقای عباس زاده مشکینی تاکید کرد که "صراحتا می گویم" و بیان داشت که "هیچکس به دلیل فعالیت حقوق بشر ی دستگیر نمی شود."
آنچه در زیر می خوانید متن گفتگو با آقای اولیائی فرد درباره ی وضعیت پرونده ایشان به خاطر اعتراض به اعدام کودکان است. وحدتی: آقای اولیائی فر، شما به عنوان یک وکیل مدافع از دیگرانی که متهم شده اند دفاع می کنید. اما به نظر می رسد اخیرا خود شما هم متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده اید و پرونده ای برای شما تشکیل شده است. خواهش می کنم در مورد پرونده خودتان توضیح دهید.
اولیائی فرد: در یک مصاحبه ای که با صدای امریکا داشتم، در مورد صدور احکام اعدام یا اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال اعتراض کردم. به خاطر همین اعتراض، محاکمه و به زندان محکوم شده ام.
اعتراض من کاملا قانونی بود. چون معتقدم از آنجایی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، و ماده *37 این کنوانسیون می گوید که هر گونه مجازات سالب حیات ممنوع است، بنابراین در کشورما افراد نباید به خاطر جرم هایی که در سن زیر 18 سال مرتکب شده اند، اعدام شوند.
همچنین، بنا بر بند 5 از ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.
در بحثی که ما با پاسخگوی قوه قضائیه داشتیم، ایشان می گفت ما «اعدام» نمی کنیم، «قصاص» می کنیم. گفتیم ماده 37 می گوید مجازات سلب حیات ممنوع است. مجازات قصاص با اعدام از نظر اسم ظاهر متفاوت است ولی هر دو مجازات سلب حیات است.
ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و هم ماده 37 که می گوید مجازات سالب حیات برای کودکان ممنوع است هم در مجلس و هم در شورای نگهبان تاییده شده است و این ماده را مخالف شرع ندانسته اند. فقط گفته اند که حق شرط داریم.
در مورد حق شرط باید گفت که طبق قوانین بین المللی، حق شرط زمانی قابلیت استناد دارد که با روح و مفاد کنوانسیون مخالف نباشد. اگر کشوری به کنوانسیون حقوق کودک بپیوندد و حق شرط پذیرفته شود، نمی تواند حقوق کودک را نقض کند. به همین دلیل برخی می گویند که شرط پذیر نیست، همانطور که کنوانسیون منع کشتار جمعی شرط پذیر نیست. ولی در مورد کنوانسیون حقوق کودک برخی حق شرط دارند. ولی اگر شرط با روح کنوانسیون مخالف باشد، شرط باطلی است.
بنابراین، این حق شرطی که سخنگوی قوه قضائیه به آن اشاره می کند، از لحاظ بین المللی باطل است.
می گویند رعایت حقوق کودک را قبول می کنیم، ولی دختر ده ساله را محاکمه می کنیم چون سن شرعی 9 سال است. پسر بچه پانزده ساله محاکمه و به مرگ محکوم می شود.
من گفتم ماده 49* قانون مجازات اسلامی را که شرط بلوغ برای مسئولیت جزائی را مطرح می کند، نباید وصل کنید به ماده 1210 قانون مدنی که سن شرعی را برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال اعلام کرده است.
موضوع مسئولیت کیفری را که نیازمند بلوغ کیفری است نباید به قانون مسئولیت مدنی -که سن بلوغ را 9 سال و 15 سال اعلام کرده است - تسری دهید.
این اعتراض من به اعدام کودکان را «تبلیغ علیه نظام» محسوب کردند. یک جلسه در دادسرا به منظور تحقیق تشکیل شد. سه جلسه در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. در اولین جلسه به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده اعتراض کردم که در دادگاه تجدید نظر اعتراض من پذیرفته نشد.
مصاحبه ی من با صدای امریکا در سایت های زیادی بازتاب یافته و منتشر شده است و به من گفته شده بود که چون با صدای امریکا مصاحبه انجام شده، فقط انتشارات صدای امریکا مستند است و باید متن گفته هایت را برای پرونده بیاوری. از حدود 400 صفحه متن و سه سی دی ما متن مصاحبه را برداشت کردیم. خیلی از جمله های منتسب به من درست نبود، اما اینکه گفته بودم که قوه قضائیه مسئول است و قانون اعدام کودکان ارتجاعی است، جرم «تبلیغ علیه نظام» محسوب شد و به همین دلیل یک سال حکم محکومیت برای من صادر کردند.
البته مقامات دادگاه خیلی اصرار دارند که حکم را بطور غیرقانونی ابلاغ کنند ولی وکلای من از استفاده از شیوه های غیرقانونی استنکاف کردند. به خود من هم که امروز به دادگاه رفته بودم، گفتند که یک نگاه به پرونده ی خودت بیانداز، و من در یک نگاه به پرونده دیدم که بنابر ماده 500* قانون تبلیغ علیه نظام یک سال حکم محکومیت زندان برای من صادر شده است. پرونده را پس دادم و گفتم رای صادره را به وکلای من ابلاغ کنید.
شاید تصمیم بر این دارند که استنکاف من از گرفتن حکم و و استنکاف وکلا از ابلاغ غیرقانونی را صورت جلسه کنند و در نهایت بدون استفاده از حق تجدید نظر، بنده را راهی زندان کنند.
وحدتی: پس از صدور حکم زندان، چقدر طول می کشد تا حکم زندان به مرحله اجرا در آید؟
اولیائی فرد: در صورتیکه حکم ابلاغ شود، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اجرا است. ولی ما الان در چالش این مساله هستیم که نمی خواهیم ابلاغ غیرقانونی انجام شود، و آنها می گویند همین است که هست.
همانطور که گفتم، احتمال دارد صورت جلسه ای تنظیم کنند که بتوانند حکم را بدون حق تجدید نظر به اجرای احکام بفرستند.
احتمال خوش بینانه تری می توان داشت که احتمال آن بسیار ضعیف است.
شعبه 26 برای ابلاغ قانونی به ما مقاومت می کند و می خواهد ما را به پذیرش امر غیرقانونی مجبور کند. بنده هم به عنوان وکیل دادگستری حاضر نیستم زیر بار ابلاغ غیرقانونی بروم برای اینکه در آنصورت بعدا نمی توانم مدعی اجرای قانون باشم.
وحدتی: دلیل اصرار دادگاه به ابلاغ غیرقانونی حکم چیست؟ آیا قصد آنها واقعا محروم کردن شما از حق تجدید نظر خواهی است؟
اولیائی فرد: من نمی گویم که قصد آنها این است. آنها می خواهند ابلاغ ثبت نشود، ما هم زیر بار نمی رویم. نسبت به همه این کار را می کنند. اینکه طرف دفترچه نقاشی فرزندش را همراه بیاورد و در همانجا در پشت آن رای صادره را بنویسد، یا اینکه حکم را پشت جلد یک مجله بنویسد، و بعدا برود این حکم را از پشت مجله پاکنویس کند و درخواست تجدید نظر بدهد، این خجالت آور است! این شیوه برای قوه قضائیه، برای دادگاه و حتی برای وکیل خجالت آور است.
افزون بر آن، نداشتن حکم اولیه مانعی برای حق متهم یا محکوم علیه در اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور است. چون زمانی در دیوانعالی کشور می توانیم اعاده دادرسی انجام دهیم که رای اولیه در دست ما باشد. اگر نباشد، چطوری می توانیم از دیوانعالی بخواهیم مساله را بررسی کنند.
بنابراین بحث این نیست که بخواهیم لجبازی کنیم، یا موضوع را به یک مساله شخصی تبدیل کنیم.
ما می گوییم مقامات دادگاه انقلاب مثل دادگاه های جزایی در سطح تهران رای را به دفتر ما بفرستند. ما هم طبق روال قانونی به موقع به رای صادره اعتراض می کنیم. اما از زمانی که وکیل را به دادگاه انقلاب راه می دهند - تا حدود ده پانزده سال پیشتر که اصلا وکیل را به دادگاه انقلاب راه نمی دادند – می گویند بیایید بنشینید اینجا رای را رونویسی کنید، بعد درخواست تجدید نظر کنید.
رای را به ما ابلاغ نمی کنند. من ممکن است بنا به ملاحظات بخاطر موکلم که حکم اعدام یا بیست سال زندان گرفته، هر از گاهی چنین کنم، اما الان خود من زیر بار مساله غیرقانونی نمی روم حتی اگر به قیمت سلب حق تجدید نظرخواهی از من تمام شود.
وحدتی: آیا در همه ی دادگاه های انقلاب مرسوم است که رای صادر نشود و از وکیل بخواهند که رای را رونویسی کنند؟
اولیائی فرد: در شعبه ی اول دادگاه انقلاب دزفول، در رابطه با پرونده ی نیشکر هفت تپه، رای برای من فرستاده شد. اما ظاهرا در تهران مثل اینکه این مسائل را نمی خواهند رعایت کنند.
وحدتی: آیا اکنون شیوه اعتراضی به جز امتناع از رونویسی برای شما وجود دارد؟ چه شیوه های اعتراض قانونی به اینگونه رفتار غیرقانونی دادگاه انقلاب وجود دارد؟
اولیائی فرد: در صدد هستیم که دو کار انجام دهیم.
یک، قضیه را با هیات مدیره کانون وکلا مطرح کنیم که مساله بطور ریشه ای مطرح شود.
دو، در اعتراض به این شیوه اعتراض نامه ای بنویسیم و از وکلا امضا جمع آوری کنیم و این اعتراض نامه را به همراه امضاها به ریاست دادگاه انقلاب بدهیم که تصمیم گیری بشود.
سالهاست که داریم کجدار و مریز با این مساله سر می کنیم و همواره دچار مشکل هستیم. این مساله دیگر باید ریشه ای حل شود.
وحدتی: آیا خبر دستگیری خانم مریم قنبری که وکیل دادگستری است، برای شما به عنوان یک وکیل نگران کننده نیست؟
اولیائی فرد: در مورد این پرونده اطلاعات کافی ندارم. ولی بهرجت ما سه نوع مصونیت داریم: مصونیت پارلمانی، مصونیت دیپلماتیک، و مصونیت قضایی.
در واقع مصونیت قضائی را در عمل بیشتر مصروف به قضات می کنند، در حالیکه ما معتقدیم وکلا هم از مصونیت قضائی باید برخوردار باشند. یک وکیل از نظر پایه قانونی هم سطح و مطابق با یک قاضی است. ریاست کانون وکلا هم پایه ی دادستان کل کشور است. بنابراین، مصونیت را ما هم باید داشته باشیم. چرا آنها از قبل به قوه قضائیه اعلام می کنند که فلان قاضی را قرار است محاکمه کنیم. درست نیست که با وکیل مثل یک فرد عادی رفتار شود.
به گفته ی خود آقایان، ما وکلا یک بال فرشته عدالت هستیم. فرشته عدالت دو بال دارد که یک بال آن قضاوت است، و بال دیگر وکالت است. ما یک بال اجرای عدالت هستیم، ولی ظاهرا این بال خیلی شکسته است!
وحدتی: پس آیا واقعا این امکان وجود دارد که شما زندانی شوید؟
اولیائی فرد: فقط این را بگویم که من حتی به قیمت اینکه حق تجدید نظر هم از من ساقط شود، حاضرم اجرای حکم و یک سال زندان را بکشم، ولی ابلاغ غیرقانونی را زیربارش نروم. حاضرم به خاطر امتناع از رفتار به شیوه غیرقانونی مجازات شوم.
وحدتی: با سپاس، و درود به شما که برای حفظ سنگر رعایت قانون را که عمده ترین سنگر در دفاع از مردم است تلاش می کنید.
*توضیح: برای آگاهی خوانندگان ایران امروز، متن ماده های قانونی که در گفته های محمود اولیائی فرد بدانها اشاره شده، در زیر نقل می شود.
سهیلا وحدتی
• ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک (ترجمه دکتر الف. آّبشار)
(ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات)
حکومت ها تضمين مي کنند که:
الف) هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.
• بند 5 از ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ترجمه دکتر ن. نوریزاده)
"حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد."
• ماده 49 قانون مجازات اسلامی
ماده 49 - اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .
تبصره 2 - هرگاه براي تربيبت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد .
• ماده 500 قانون مجازات اسلامی
ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .
• تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
ایران امروز
Subscribe to:
Posts (Atom)
