آقای محمد اولیائی فرد، وکیل پایه یک دادگستری و مدافع حقوق بشر است که دفاع از برخی محکومین به اعدام را گاه بصورت داوطلبانه انجام می دهد تا جان آنها را از مرگ نجات دهد. آقای اولیائی فرد با اعدام مخالف است و از جمله وکیل بهنود شجاعی بوده است. ایشان به خاطر اعتراض به روند اعدام کودکان در ایران، توسط دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخته شده و به یک سال زندان محکوم گردیده است.
جالب اینکه در روز 15 فوریه 2010 در نشست بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل متحد در ژنو، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی بارها و بارها در مقابل نمایندگان کشورهای جهان تاکید کردند که در ایران کسی به خاطر دفاع از حقوق بشر زندانی نمی شود! حتی آقای عباس زاده مشکینی تاکید کرد که "صراحتا می گویم" و بیان داشت که "هیچکس به دلیل فعالیت حقوق بشر ی دستگیر نمی شود."
آنچه در زیر می خوانید متن گفتگو با آقای اولیائی فرد درباره ی وضعیت پرونده ایشان به خاطر اعتراض به اعدام کودکان است. وحدتی: آقای اولیائی فر، شما به عنوان یک وکیل مدافع از دیگرانی که متهم شده اند دفاع می کنید. اما به نظر می رسد اخیرا خود شما هم متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده اید و پرونده ای برای شما تشکیل شده است. خواهش می کنم در مورد پرونده خودتان توضیح دهید.
اولیائی فرد: در یک مصاحبه ای که با صدای امریکا داشتم، در مورد صدور احکام اعدام یا اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال اعتراض کردم. به خاطر همین اعتراض، محاکمه و به زندان محکوم شده ام.
اعتراض من کاملا قانونی بود. چون معتقدم از آنجایی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، و ماده *37 این کنوانسیون می گوید که هر گونه مجازات سالب حیات ممنوع است، بنابراین در کشورما افراد نباید به خاطر جرم هایی که در سن زیر 18 سال مرتکب شده اند، اعدام شوند.
همچنین، بنا بر بند 5 از ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.
در بحثی که ما با پاسخگوی قوه قضائیه داشتیم، ایشان می گفت ما «اعدام» نمی کنیم، «قصاص» می کنیم. گفتیم ماده 37 می گوید مجازات سلب حیات ممنوع است. مجازات قصاص با اعدام از نظر اسم ظاهر متفاوت است ولی هر دو مجازات سلب حیات است.
ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و هم ماده 37 که می گوید مجازات سالب حیات برای کودکان ممنوع است هم در مجلس و هم در شورای نگهبان تاییده شده است و این ماده را مخالف شرع ندانسته اند. فقط گفته اند که حق شرط داریم.
در مورد حق شرط باید گفت که طبق قوانین بین المللی، حق شرط زمانی قابلیت استناد دارد که با روح و مفاد کنوانسیون مخالف نباشد. اگر کشوری به کنوانسیون حقوق کودک بپیوندد و حق شرط پذیرفته شود، نمی تواند حقوق کودک را نقض کند. به همین دلیل برخی می گویند که شرط پذیر نیست، همانطور که کنوانسیون منع کشتار جمعی شرط پذیر نیست. ولی در مورد کنوانسیون حقوق کودک برخی حق شرط دارند. ولی اگر شرط با روح کنوانسیون مخالف باشد، شرط باطلی است.
بنابراین، این حق شرطی که سخنگوی قوه قضائیه به آن اشاره می کند، از لحاظ بین المللی باطل است.
می گویند رعایت حقوق کودک را قبول می کنیم، ولی دختر ده ساله را محاکمه می کنیم چون سن شرعی 9 سال است. پسر بچه پانزده ساله محاکمه و به مرگ محکوم می شود.
من گفتم ماده 49* قانون مجازات اسلامی را که شرط بلوغ برای مسئولیت جزائی را مطرح می کند، نباید وصل کنید به ماده 1210 قانون مدنی که سن شرعی را برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال اعلام کرده است.
موضوع مسئولیت کیفری را که نیازمند بلوغ کیفری است نباید به قانون مسئولیت مدنی -که سن بلوغ را 9 سال و 15 سال اعلام کرده است - تسری دهید.
این اعتراض من به اعدام کودکان را «تبلیغ علیه نظام» محسوب کردند. یک جلسه در دادسرا به منظور تحقیق تشکیل شد. سه جلسه در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. در اولین جلسه به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده اعتراض کردم که در دادگاه تجدید نظر اعتراض من پذیرفته نشد.
مصاحبه ی من با صدای امریکا در سایت های زیادی بازتاب یافته و منتشر شده است و به من گفته شده بود که چون با صدای امریکا مصاحبه انجام شده، فقط انتشارات صدای امریکا مستند است و باید متن گفته هایت را برای پرونده بیاوری. از حدود 400 صفحه متن و سه سی دی ما متن مصاحبه را برداشت کردیم. خیلی از جمله های منتسب به من درست نبود، اما اینکه گفته بودم که قوه قضائیه مسئول است و قانون اعدام کودکان ارتجاعی است، جرم «تبلیغ علیه نظام» محسوب شد و به همین دلیل یک سال حکم محکومیت برای من صادر کردند.
البته مقامات دادگاه خیلی اصرار دارند که حکم را بطور غیرقانونی ابلاغ کنند ولی وکلای من از استفاده از شیوه های غیرقانونی استنکاف کردند. به خود من هم که امروز به دادگاه رفته بودم، گفتند که یک نگاه به پرونده ی خودت بیانداز، و من در یک نگاه به پرونده دیدم که بنابر ماده 500* قانون تبلیغ علیه نظام یک سال حکم محکومیت زندان برای من صادر شده است. پرونده را پس دادم و گفتم رای صادره را به وکلای من ابلاغ کنید.
شاید تصمیم بر این دارند که استنکاف من از گرفتن حکم و و استنکاف وکلا از ابلاغ غیرقانونی را صورت جلسه کنند و در نهایت بدون استفاده از حق تجدید نظر، بنده را راهی زندان کنند.
وحدتی: پس از صدور حکم زندان، چقدر طول می کشد تا حکم زندان به مرحله اجرا در آید؟
اولیائی فرد: در صورتیکه حکم ابلاغ شود، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اجرا است. ولی ما الان در چالش این مساله هستیم که نمی خواهیم ابلاغ غیرقانونی انجام شود، و آنها می گویند همین است که هست.
همانطور که گفتم، احتمال دارد صورت جلسه ای تنظیم کنند که بتوانند حکم را بدون حق تجدید نظر به اجرای احکام بفرستند.
احتمال خوش بینانه تری می توان داشت که احتمال آن بسیار ضعیف است.
شعبه 26 برای ابلاغ قانونی به ما مقاومت می کند و می خواهد ما را به پذیرش امر غیرقانونی مجبور کند. بنده هم به عنوان وکیل دادگستری حاضر نیستم زیر بار ابلاغ غیرقانونی بروم برای اینکه در آنصورت بعدا نمی توانم مدعی اجرای قانون باشم.
وحدتی: دلیل اصرار دادگاه به ابلاغ غیرقانونی حکم چیست؟ آیا قصد آنها واقعا محروم کردن شما از حق تجدید نظر خواهی است؟
اولیائی فرد: من نمی گویم که قصد آنها این است. آنها می خواهند ابلاغ ثبت نشود، ما هم زیر بار نمی رویم. نسبت به همه این کار را می کنند. اینکه طرف دفترچه نقاشی فرزندش را همراه بیاورد و در همانجا در پشت آن رای صادره را بنویسد، یا اینکه حکم را پشت جلد یک مجله بنویسد، و بعدا برود این حکم را از پشت مجله پاکنویس کند و درخواست تجدید نظر بدهد، این خجالت آور است! این شیوه برای قوه قضائیه، برای دادگاه و حتی برای وکیل خجالت آور است.
افزون بر آن، نداشتن حکم اولیه مانعی برای حق متهم یا محکوم علیه در اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور است. چون زمانی در دیوانعالی کشور می توانیم اعاده دادرسی انجام دهیم که رای اولیه در دست ما باشد. اگر نباشد، چطوری می توانیم از دیوانعالی بخواهیم مساله را بررسی کنند.
بنابراین بحث این نیست که بخواهیم لجبازی کنیم، یا موضوع را به یک مساله شخصی تبدیل کنیم.
ما می گوییم مقامات دادگاه انقلاب مثل دادگاه های جزایی در سطح تهران رای را به دفتر ما بفرستند. ما هم طبق روال قانونی به موقع به رای صادره اعتراض می کنیم. اما از زمانی که وکیل را به دادگاه انقلاب راه می دهند - تا حدود ده پانزده سال پیشتر که اصلا وکیل را به دادگاه انقلاب راه نمی دادند – می گویند بیایید بنشینید اینجا رای را رونویسی کنید، بعد درخواست تجدید نظر کنید.
رای را به ما ابلاغ نمی کنند. من ممکن است بنا به ملاحظات بخاطر موکلم که حکم اعدام یا بیست سال زندان گرفته، هر از گاهی چنین کنم، اما الان خود من زیر بار مساله غیرقانونی نمی روم حتی اگر به قیمت سلب حق تجدید نظرخواهی از من تمام شود.
وحدتی: آیا در همه ی دادگاه های انقلاب مرسوم است که رای صادر نشود و از وکیل بخواهند که رای را رونویسی کنند؟
اولیائی فرد: در شعبه ی اول دادگاه انقلاب دزفول، در رابطه با پرونده ی نیشکر هفت تپه، رای برای من فرستاده شد. اما ظاهرا در تهران مثل اینکه این مسائل را نمی خواهند رعایت کنند.
وحدتی: آیا اکنون شیوه اعتراضی به جز امتناع از رونویسی برای شما وجود دارد؟ چه شیوه های اعتراض قانونی به اینگونه رفتار غیرقانونی دادگاه انقلاب وجود دارد؟
اولیائی فرد: در صدد هستیم که دو کار انجام دهیم.
یک، قضیه را با هیات مدیره کانون وکلا مطرح کنیم که مساله بطور ریشه ای مطرح شود.
دو، در اعتراض به این شیوه اعتراض نامه ای بنویسیم و از وکلا امضا جمع آوری کنیم و این اعتراض نامه را به همراه امضاها به ریاست دادگاه انقلاب بدهیم که تصمیم گیری بشود.
سالهاست که داریم کجدار و مریز با این مساله سر می کنیم و همواره دچار مشکل هستیم. این مساله دیگر باید ریشه ای حل شود.
وحدتی: آیا خبر دستگیری خانم مریم قنبری که وکیل دادگستری است، برای شما به عنوان یک وکیل نگران کننده نیست؟
اولیائی فرد: در مورد این پرونده اطلاعات کافی ندارم. ولی بهرجت ما سه نوع مصونیت داریم: مصونیت پارلمانی، مصونیت دیپلماتیک، و مصونیت قضایی.
در واقع مصونیت قضائی را در عمل بیشتر مصروف به قضات می کنند، در حالیکه ما معتقدیم وکلا هم از مصونیت قضائی باید برخوردار باشند. یک وکیل از نظر پایه قانونی هم سطح و مطابق با یک قاضی است. ریاست کانون وکلا هم پایه ی دادستان کل کشور است. بنابراین، مصونیت را ما هم باید داشته باشیم. چرا آنها از قبل به قوه قضائیه اعلام می کنند که فلان قاضی را قرار است محاکمه کنیم. درست نیست که با وکیل مثل یک فرد عادی رفتار شود.
به گفته ی خود آقایان، ما وکلا یک بال فرشته عدالت هستیم. فرشته عدالت دو بال دارد که یک بال آن قضاوت است، و بال دیگر وکالت است. ما یک بال اجرای عدالت هستیم، ولی ظاهرا این بال خیلی شکسته است!
وحدتی: پس آیا واقعا این امکان وجود دارد که شما زندانی شوید؟
اولیائی فرد: فقط این را بگویم که من حتی به قیمت اینکه حق تجدید نظر هم از من ساقط شود، حاضرم اجرای حکم و یک سال زندان را بکشم، ولی ابلاغ غیرقانونی را زیربارش نروم. حاضرم به خاطر امتناع از رفتار به شیوه غیرقانونی مجازات شوم.
وحدتی: با سپاس، و درود به شما که برای حفظ سنگر رعایت قانون را که عمده ترین سنگر در دفاع از مردم است تلاش می کنید.
*توضیح: برای آگاهی خوانندگان ایران امروز، متن ماده های قانونی که در گفته های محمود اولیائی فرد بدانها اشاره شده، در زیر نقل می شود.
سهیلا وحدتی
• ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک (ترجمه دکتر الف. آّبشار)
(ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات)
حکومت ها تضمين مي کنند که:
الف) هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.
• بند 5 از ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ترجمه دکتر ن. نوریزاده)
"حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد."
• ماده 49 قانون مجازات اسلامی
ماده 49 - اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .
تبصره 2 - هرگاه براي تربيبت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد .
• ماده 500 قانون مجازات اسلامی
ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .
• تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
ایران امروز
جالب اینکه در روز 15 فوریه 2010 در نشست بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل متحد در ژنو، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی بارها و بارها در مقابل نمایندگان کشورهای جهان تاکید کردند که در ایران کسی به خاطر دفاع از حقوق بشر زندانی نمی شود! حتی آقای عباس زاده مشکینی تاکید کرد که "صراحتا می گویم" و بیان داشت که "هیچکس به دلیل فعالیت حقوق بشر ی دستگیر نمی شود."
آنچه در زیر می خوانید متن گفتگو با آقای اولیائی فرد درباره ی وضعیت پرونده ایشان به خاطر اعتراض به اعدام کودکان است. وحدتی: آقای اولیائی فر، شما به عنوان یک وکیل مدافع از دیگرانی که متهم شده اند دفاع می کنید. اما به نظر می رسد اخیرا خود شما هم متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده اید و پرونده ای برای شما تشکیل شده است. خواهش می کنم در مورد پرونده خودتان توضیح دهید.
اولیائی فرد: در یک مصاحبه ای که با صدای امریکا داشتم، در مورد صدور احکام اعدام یا اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال اعتراض کردم. به خاطر همین اعتراض، محاکمه و به زندان محکوم شده ام.
اعتراض من کاملا قانونی بود. چون معتقدم از آنجایی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، و ماده *37 این کنوانسیون می گوید که هر گونه مجازات سالب حیات ممنوع است، بنابراین در کشورما افراد نباید به خاطر جرم هایی که در سن زیر 18 سال مرتکب شده اند، اعدام شوند.
همچنین، بنا بر بند 5 از ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.
در بحثی که ما با پاسخگوی قوه قضائیه داشتیم، ایشان می گفت ما «اعدام» نمی کنیم، «قصاص» می کنیم. گفتیم ماده 37 می گوید مجازات سلب حیات ممنوع است. مجازات قصاص با اعدام از نظر اسم ظاهر متفاوت است ولی هر دو مجازات سلب حیات است.
ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و هم ماده 37 که می گوید مجازات سالب حیات برای کودکان ممنوع است هم در مجلس و هم در شورای نگهبان تاییده شده است و این ماده را مخالف شرع ندانسته اند. فقط گفته اند که حق شرط داریم.
در مورد حق شرط باید گفت که طبق قوانین بین المللی، حق شرط زمانی قابلیت استناد دارد که با روح و مفاد کنوانسیون مخالف نباشد. اگر کشوری به کنوانسیون حقوق کودک بپیوندد و حق شرط پذیرفته شود، نمی تواند حقوق کودک را نقض کند. به همین دلیل برخی می گویند که شرط پذیر نیست، همانطور که کنوانسیون منع کشتار جمعی شرط پذیر نیست. ولی در مورد کنوانسیون حقوق کودک برخی حق شرط دارند. ولی اگر شرط با روح کنوانسیون مخالف باشد، شرط باطلی است.
بنابراین، این حق شرطی که سخنگوی قوه قضائیه به آن اشاره می کند، از لحاظ بین المللی باطل است.
می گویند رعایت حقوق کودک را قبول می کنیم، ولی دختر ده ساله را محاکمه می کنیم چون سن شرعی 9 سال است. پسر بچه پانزده ساله محاکمه و به مرگ محکوم می شود.
من گفتم ماده 49* قانون مجازات اسلامی را که شرط بلوغ برای مسئولیت جزائی را مطرح می کند، نباید وصل کنید به ماده 1210 قانون مدنی که سن شرعی را برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال اعلام کرده است.
موضوع مسئولیت کیفری را که نیازمند بلوغ کیفری است نباید به قانون مسئولیت مدنی -که سن بلوغ را 9 سال و 15 سال اعلام کرده است - تسری دهید.
این اعتراض من به اعدام کودکان را «تبلیغ علیه نظام» محسوب کردند. یک جلسه در دادسرا به منظور تحقیق تشکیل شد. سه جلسه در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. در اولین جلسه به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده اعتراض کردم که در دادگاه تجدید نظر اعتراض من پذیرفته نشد.
مصاحبه ی من با صدای امریکا در سایت های زیادی بازتاب یافته و منتشر شده است و به من گفته شده بود که چون با صدای امریکا مصاحبه انجام شده، فقط انتشارات صدای امریکا مستند است و باید متن گفته هایت را برای پرونده بیاوری. از حدود 400 صفحه متن و سه سی دی ما متن مصاحبه را برداشت کردیم. خیلی از جمله های منتسب به من درست نبود، اما اینکه گفته بودم که قوه قضائیه مسئول است و قانون اعدام کودکان ارتجاعی است، جرم «تبلیغ علیه نظام» محسوب شد و به همین دلیل یک سال حکم محکومیت برای من صادر کردند.
البته مقامات دادگاه خیلی اصرار دارند که حکم را بطور غیرقانونی ابلاغ کنند ولی وکلای من از استفاده از شیوه های غیرقانونی استنکاف کردند. به خود من هم که امروز به دادگاه رفته بودم، گفتند که یک نگاه به پرونده ی خودت بیانداز، و من در یک نگاه به پرونده دیدم که بنابر ماده 500* قانون تبلیغ علیه نظام یک سال حکم محکومیت زندان برای من صادر شده است. پرونده را پس دادم و گفتم رای صادره را به وکلای من ابلاغ کنید.
شاید تصمیم بر این دارند که استنکاف من از گرفتن حکم و و استنکاف وکلا از ابلاغ غیرقانونی را صورت جلسه کنند و در نهایت بدون استفاده از حق تجدید نظر، بنده را راهی زندان کنند.
وحدتی: پس از صدور حکم زندان، چقدر طول می کشد تا حکم زندان به مرحله اجرا در آید؟
اولیائی فرد: در صورتیکه حکم ابلاغ شود، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اجرا است. ولی ما الان در چالش این مساله هستیم که نمی خواهیم ابلاغ غیرقانونی انجام شود، و آنها می گویند همین است که هست.
همانطور که گفتم، احتمال دارد صورت جلسه ای تنظیم کنند که بتوانند حکم را بدون حق تجدید نظر به اجرای احکام بفرستند.
احتمال خوش بینانه تری می توان داشت که احتمال آن بسیار ضعیف است.
شعبه 26 برای ابلاغ قانونی به ما مقاومت می کند و می خواهد ما را به پذیرش امر غیرقانونی مجبور کند. بنده هم به عنوان وکیل دادگستری حاضر نیستم زیر بار ابلاغ غیرقانونی بروم برای اینکه در آنصورت بعدا نمی توانم مدعی اجرای قانون باشم.
وحدتی: دلیل اصرار دادگاه به ابلاغ غیرقانونی حکم چیست؟ آیا قصد آنها واقعا محروم کردن شما از حق تجدید نظر خواهی است؟
اولیائی فرد: من نمی گویم که قصد آنها این است. آنها می خواهند ابلاغ ثبت نشود، ما هم زیر بار نمی رویم. نسبت به همه این کار را می کنند. اینکه طرف دفترچه نقاشی فرزندش را همراه بیاورد و در همانجا در پشت آن رای صادره را بنویسد، یا اینکه حکم را پشت جلد یک مجله بنویسد، و بعدا برود این حکم را از پشت مجله پاکنویس کند و درخواست تجدید نظر بدهد، این خجالت آور است! این شیوه برای قوه قضائیه، برای دادگاه و حتی برای وکیل خجالت آور است.
افزون بر آن، نداشتن حکم اولیه مانعی برای حق متهم یا محکوم علیه در اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور است. چون زمانی در دیوانعالی کشور می توانیم اعاده دادرسی انجام دهیم که رای اولیه در دست ما باشد. اگر نباشد، چطوری می توانیم از دیوانعالی بخواهیم مساله را بررسی کنند.
بنابراین بحث این نیست که بخواهیم لجبازی کنیم، یا موضوع را به یک مساله شخصی تبدیل کنیم.
ما می گوییم مقامات دادگاه انقلاب مثل دادگاه های جزایی در سطح تهران رای را به دفتر ما بفرستند. ما هم طبق روال قانونی به موقع به رای صادره اعتراض می کنیم. اما از زمانی که وکیل را به دادگاه انقلاب راه می دهند - تا حدود ده پانزده سال پیشتر که اصلا وکیل را به دادگاه انقلاب راه نمی دادند – می گویند بیایید بنشینید اینجا رای را رونویسی کنید، بعد درخواست تجدید نظر کنید.
رای را به ما ابلاغ نمی کنند. من ممکن است بنا به ملاحظات بخاطر موکلم که حکم اعدام یا بیست سال زندان گرفته، هر از گاهی چنین کنم، اما الان خود من زیر بار مساله غیرقانونی نمی روم حتی اگر به قیمت سلب حق تجدید نظرخواهی از من تمام شود.
وحدتی: آیا در همه ی دادگاه های انقلاب مرسوم است که رای صادر نشود و از وکیل بخواهند که رای را رونویسی کنند؟
اولیائی فرد: در شعبه ی اول دادگاه انقلاب دزفول، در رابطه با پرونده ی نیشکر هفت تپه، رای برای من فرستاده شد. اما ظاهرا در تهران مثل اینکه این مسائل را نمی خواهند رعایت کنند.
وحدتی: آیا اکنون شیوه اعتراضی به جز امتناع از رونویسی برای شما وجود دارد؟ چه شیوه های اعتراض قانونی به اینگونه رفتار غیرقانونی دادگاه انقلاب وجود دارد؟
اولیائی فرد: در صدد هستیم که دو کار انجام دهیم.
یک، قضیه را با هیات مدیره کانون وکلا مطرح کنیم که مساله بطور ریشه ای مطرح شود.
دو، در اعتراض به این شیوه اعتراض نامه ای بنویسیم و از وکلا امضا جمع آوری کنیم و این اعتراض نامه را به همراه امضاها به ریاست دادگاه انقلاب بدهیم که تصمیم گیری بشود.
سالهاست که داریم کجدار و مریز با این مساله سر می کنیم و همواره دچار مشکل هستیم. این مساله دیگر باید ریشه ای حل شود.
وحدتی: آیا خبر دستگیری خانم مریم قنبری که وکیل دادگستری است، برای شما به عنوان یک وکیل نگران کننده نیست؟
اولیائی فرد: در مورد این پرونده اطلاعات کافی ندارم. ولی بهرجت ما سه نوع مصونیت داریم: مصونیت پارلمانی، مصونیت دیپلماتیک، و مصونیت قضایی.
در واقع مصونیت قضائی را در عمل بیشتر مصروف به قضات می کنند، در حالیکه ما معتقدیم وکلا هم از مصونیت قضائی باید برخوردار باشند. یک وکیل از نظر پایه قانونی هم سطح و مطابق با یک قاضی است. ریاست کانون وکلا هم پایه ی دادستان کل کشور است. بنابراین، مصونیت را ما هم باید داشته باشیم. چرا آنها از قبل به قوه قضائیه اعلام می کنند که فلان قاضی را قرار است محاکمه کنیم. درست نیست که با وکیل مثل یک فرد عادی رفتار شود.
به گفته ی خود آقایان، ما وکلا یک بال فرشته عدالت هستیم. فرشته عدالت دو بال دارد که یک بال آن قضاوت است، و بال دیگر وکالت است. ما یک بال اجرای عدالت هستیم، ولی ظاهرا این بال خیلی شکسته است!
وحدتی: پس آیا واقعا این امکان وجود دارد که شما زندانی شوید؟
اولیائی فرد: فقط این را بگویم که من حتی به قیمت اینکه حق تجدید نظر هم از من ساقط شود، حاضرم اجرای حکم و یک سال زندان را بکشم، ولی ابلاغ غیرقانونی را زیربارش نروم. حاضرم به خاطر امتناع از رفتار به شیوه غیرقانونی مجازات شوم.
وحدتی: با سپاس، و درود به شما که برای حفظ سنگر رعایت قانون را که عمده ترین سنگر در دفاع از مردم است تلاش می کنید.
*توضیح: برای آگاهی خوانندگان ایران امروز، متن ماده های قانونی که در گفته های محمود اولیائی فرد بدانها اشاره شده، در زیر نقل می شود.
سهیلا وحدتی
• ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک (ترجمه دکتر الف. آّبشار)
(ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات)
حکومت ها تضمين مي کنند که:
الف) هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.
• بند 5 از ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ترجمه دکتر ن. نوریزاده)
"حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد."
• ماده 49 قانون مجازات اسلامی
ماده 49 - اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .
تبصره 2 - هرگاه براي تربيبت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد .
• ماده 500 قانون مجازات اسلامی
ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .
• تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
ایران امروز
No comments:
Post a Comment