رضا پاداشی در تاریخ 82/12/21، به اتهام قتل شخصی به نام رحمان درخشان دستگیر شد. مقتول در تاریخ 20/12/82 حدود ساعت 8 شب حین درگیری با رضا که از کار باز میگشت مرتکب قتل وی شد.
رضا پاداشی در جریان بازجویی های مکرر، بارها بر قصد به دفاع از خود اصرار ورزیده است: " ... وقتی رحمان درخشان جلوی من آمد و مرا زد من افتادم و پاشدم ولی او باز هم مرا می زد که من هم چاقو را در آوردم که او را بترسانم، نمی دانم چه شد که چاقو را به او زدم ولی خیلی ترسیده بودم و او رفت به یک خیابان دیگر و من هم رفتم و بعدآ فهمیدم که فوت کرده است...".
. رضا همچنین از بیماری روحی و روانی رنج می برد چنانکه پس از صدور حکم بدوی و تایید آن توسط دیوانعالی کشور، زمانی که پرونده مراحل استیذان و درخواست اعاده دادرسی را می گذراند در تاریخ 19/4/1386 پزشکی قانونی نامه ای صادر و صراحتآ اعلام داشت که: " ... محکوم علیه در هنگام ارتکاب جرم مطروحه قبلآ به علائمی از اختلال خلقی از نوع افسردگی و عدم کنترل تکانه مبتلا بوده است."
رضا پاداشی در زمان ارتکاب جرم 16 سال بیش تر نداشت. دو نفر از قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان، موضوع قصاص نفس را در عملکرد رضا منتفی دانستند اما آن ها در اقلیت قرار گرفته و در نتیجه رضا معرض قصاص نفس بودن قرار گرفته است. نظر قضات شعبه مذکور چنین بوده است: « .... با توجه به سن نوجوانی متهم ( 16 سالگی ) و حالات روحی و روانی وی که دچار افسردگی بوده است به طور قطع چنین افرادی در رفتار و کردار و عکس العمل های آنی قادر به تصمیم گیری منطقی و معقول نیستند و به خصوص در مقابل تهاجم و درگیری به شدت عکس العمل احساسی و غیر کنترل شده از خود نشان می دهند.»
محمد مصطفایی، وکیل رضا پاداشی می گوید: "در حال حاضر پرونده رضا با تایید شعبه هفتم دیوانعالی کشور جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای ویژه امور جنایی ارسال شده است. بارها با افراد خیر به منزل اولیاءدم رفته و درخواست بخشش نیز کرده ایم که به دلیل بی بضاعتی مالی خانواده رضا فعلا رضایت میسر نشده است و سرپرست اجرای احکام نیز اخیرا از این خانواده دعوت به عمل آورده تا رضایت دهند ولی آنان درخواست مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان کرده اند که خانواده رضا تنها توانسته اند شصت میلیون تومان مهیا کنند."
از سوی دیگر نیز، حسین حقی متولد 25 شهریور 1365، متهم است که در تاریخ 21/5/1382، در یک نزاع دست جمعی اقدام به قتل مهدی خلیلی نموده است.
در این درگیری که دوستان حسین حقی به نام های سعید و ابراهیم و امرالهج و چند نفر دیگر نیز حضور داشتند، وی ابتدا به قصد فصل خصومت به میان آن ها می رود اما مقتول با در دست داشتن شیلنگی سر آهنی هجوم می آورد و در حالی که چند نفر دیگر نیز چاقو و شیشه شکسته نوشابه در دست داشتند، حسین قطعه ورقۀ گالوانیزه ای که در جیب داشت را بیرون آورده و از مقتول می خواهد که او را رها کند ولی با ادامۀ هجوم ، حسین متوجۀ عملکرد خود نشده و تنها فریاد اهالی محل را می شنود که "قاتل را بگیرید". این در حالی ست که دیگر متهمین نیز مسلح به آلات قتاله بوده اند.
محمد مصطفایی، وکیل حسین حقی در مورد پرونده وی می گوید: "در این پرونده ایرادات بسیاری وجود دارد که باعث می شود در ارتکاب جرم قتل به وسیلۀ حسین شک و شبهه ایجاد شود و به این دلیل شعبه 27 دیوانعالی کشور در دادنامه اصداری خود حصول علم برای قاضی محترم محکمه با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم از طریق متعارف که عمدتاً اقاریر و اعترافات صریح و مشروحه اولیه متهم می باشد را علت ابرام حکم شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران قلمداد می کند، نه دلایل متقن و مبرهن بر اثبات مجرمیت حسین. آنچه که مسلم است اینکه حسین در دادگاه منکر هرگونه ایراد ضربی به مقتول شده و قبل از آن در دادسرا تحت فشار های روحی و به علت صغر سن، اتهام وارده را می پذیرد. او در درگیری ای بوده که همگی به سر و کلۀ همدیگر می زدند و دست بردار معرکۀ ساختگی خویش نبوده اند بنابراین لازم و مفید بود تا صحنۀ درگیری و نزاع به صورت جامع و کامل بازسازی شود و در حضور شهود و متهمین واقعیت روشن گردد. متاسفانه ریاست محترم شعبه 71 در جلسه 20/11/87 به قسمتی از روزنامه ای اشاره کرده که گویا از زبان حسین به دروغ اظهاراتی را قید نموده بود این اظهارات دقیقآ خلاف واقع و محتویات پرونده است که حسین آنرا تکذیب نموده است از طرفی در واقع دور از عدالت است که قضات دادگاه، به استناد مطالبی آنهم کذب در نشریات حکم به قصاص نفس نوجوانی را صادر نمایند که در سن 17 سالگی بازداشت شده است. در این پرونده، تعارض در گفته های شهود و مطلعین وجود دارد چرا که اولاً نتیجۀ گواهی پزشکی قانونی در این پرونده دارای ابهام اساسی مبنی بر اینکه قطر تیزی به چه مقدار بوده و آیا ضرب توسط شیشه یا چاقو یا ورقۀ گالوانیزه وارد گردیده یا خیر می باشد و لازم است کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل و نوع آلت قتاله را مشخص کند ثانیاً به صورت روشن مشخص نیست که در دست حسین حقی ورقۀ گالوانیزه بوده یا چاقو این خود نشاندهندۀ عدم صحت اظهارات متهمین و شهود در گناهکاری حسین حقی می باشد که چون نوع جرم دارای اهمیت فراوان به دلیل مجازات مقرر می باشد توجه و ملاحظه به آن لازم و ضروری است در حالیکه نویسنده دادنامه صادره چون هدفش صدور حکم به قصاص نفس رضا بوده است موضوع ورقه گالوانیزه و چاقو را به گونه ای در حکم خود حلاجی نموده که بتواند نتیجه ای به ضرر حسین گیرد و در نهایت اعلام کند که اصلآ شی ء برنده چاقو بوده است هر چند حسین منکر اصابت جسمی به بدن مقتول است ."
پرونده حسین حقی در حال حاضر با تایید و قطعی شدن دادنامه صادره بدوی در اجرای احکام دادسرای ویژه امور جنایی بوده و بناست تا با پرونده رضا پاداشی جهت استیذان نزد ریاست قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی برده شود. در صورتی که مقام مذکور، اذن به اجرای حکم قصاص نفس دهد و در صورت عدم رضایت اولیاءدم، احکام صادره به اجرا گذاشته خواهند شد.
.
رضا پاداشی در زمان ارتکاب جرم 16 سال بیش تر نداشت. دو نفر از قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان، موضوع قصاص نفس را در عملکرد رضا منتفی دانستند اما آن ها در اقلیت قرار گرفته و در نتیجه رضا معرض قصاص نفس بودن قرار گرفته است. نظر قضات شعبه مذکور چنین بوده است: « .... با توجه به سن نوجوانی متهم ( 16 سالگی ) و حالات روحی و روانی وی که دچار افسردگی بوده است به طور قطع چنین افرادی در رفتار و کردار و عکس العمل های آنی قادر به تصمیم گیری منطقی و معقول نیستند و به خصوص در مقابل تهاجم و درگیری به شدت عکس العمل احساسی و غیر کنترل شده از خود نشان می دهند.»
محمد مصطفایی، وکیل رضا پاداشی می گوید: "در حال حاضر پرونده رضا با تایید شعبه هفتم دیوانعالی کشور جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای ویژه امور جنایی ارسال شده است. بارها با افراد خیر به منزل اولیاءدم رفته و درخواست بخشش نیز کرده ایم که به دلیل بی بضاعتی مالی خانواده رضا فعلا رضایت میسر نشده است و سرپرست اجرای احکام نیز اخیرا از این خانواده دعوت به عمل آورده تا رضایت دهند ولی آنان درخواست مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان کرده اند که خانواده رضا تنها توانسته اند شصت میلیون تومان مهیا کنند."
از سوی دیگر نیز، حسین حقی متولد 25 شهریور 1365، متهم است که در تاریخ 21/5/1382، در یک نزاع دست جمعی اقدام به قتل مهدی خلیلی نموده است.
در این درگیری که دوستان حسین حقی به نام های سعید و ابراهیم و امرالهج و چند نفر دیگر نیز حضور داشتند، وی ابتدا به قصد فصل خصومت به میان آن ها می رود اما مقتول با در دست داشتن شیلنگی سر آهنی هجوم می آورد و در حالی که چند نفر دیگر نیز چاقو و شیشه شکسته نوشابه در دست داشتند، حسین قطعه ورقۀ گالوانیزه ای که در جیب داشت را بیرون آورده و از مقتول می خواهد که او را رها کند ولی با ادامۀ هجوم ، حسین متوجۀ عملکرد خود نشده و تنها فریاد اهالی محل را می شنود که "قاتل را بگیرید". این در حالی ست که دیگر متهمین نیز مسلح به آلات قتاله بوده اند.
محمد مصطفایی، وکیل حسین حقی در مورد پرونده وی می گوید: "در این پرونده ایرادات بسیاری وجود دارد که باعث می شود در ارتکاب جرم قتل به وسیلۀ حسین شک و شبهه ایجاد شود و به این دلیل شعبه 27 دیوانعالی کشور در دادنامه اصداری خود حصول علم برای قاضی محترم محکمه با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم از طریق متعارف که عمدتاً اقاریر و اعترافات صریح و مشروحه اولیه متهم می باشد را علت ابرام حکم شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران قلمداد می کند، نه دلایل متقن و مبرهن بر اثبات مجرمیت حسین. آنچه که مسلم است اینکه حسین در دادگاه منکر هرگونه ایراد ضربی به مقتول شده و قبل از آن در دادسرا تحت فشار های روحی و به علت صغر سن، اتهام وارده را می پذیرد. او در درگیری ای بوده که همگی به سر و کلۀ همدیگر می زدند و دست بردار معرکۀ ساختگی خویش نبوده اند بنابراین لازم و مفید بود تا صحنۀ درگیری و نزاع به صورت جامع و کامل بازسازی شود و در حضور شهود و متهمین واقعیت روشن گردد. متاسفانه ریاست محترم شعبه 71 در جلسه 20/11/87 به قسمتی از روزنامه ای اشاره کرده که گویا از زبان حسین به دروغ اظهاراتی را قید نموده بود این اظهارات دقیقآ خلاف واقع و محتویات پرونده است که حسین آنرا تکذیب نموده است از طرفی در واقع دور از عدالت است که قضات دادگاه، به استناد مطالبی آنهم کذب در نشریات حکم به قصاص نفس نوجوانی را صادر نمایند که در سن 17 سالگی بازداشت شده است. در این پرونده، تعارض در گفته های شهود و مطلعین وجود دارد چرا که اولاً نتیجۀ گواهی پزشکی قانونی در این پرونده دارای ابهام اساسی مبنی بر اینکه قطر تیزی به چه مقدار بوده و آیا ضرب توسط شیشه یا چاقو یا ورقۀ گالوانیزه وارد گردیده یا خیر می باشد و لازم است کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل و نوع آلت قتاله را مشخص کند ثانیاً به صورت روشن مشخص نیست که در دست حسین حقی ورقۀ گالوانیزه بوده یا چاقو این خود نشاندهندۀ عدم صحت اظهارات متهمین و شهود در گناهکاری حسین حقی می باشد که چون نوع جرم دارای اهمیت فراوان به دلیل مجازات مقرر می باشد توجه و ملاحظه به آن لازم و ضروری است در حالیکه نویسنده دادنامه صادره چون هدفش صدور حکم به قصاص نفس رضا بوده است موضوع ورقه گالوانیزه و چاقو را به گونه ای در حکم خود حلاجی نموده که بتواند نتیجه ای به ضرر حسین گیرد و در نهایت اعلام کند که اصلآ شی ء برنده چاقو بوده است هر چند حسین منکر اصابت جسمی به بدن مقتول است ."
پرونده حسین حقی در حال حاضر با تایید و قطعی شدن دادنامه صادره بدوی در اجرای احکام دادسرای ویژه امور جنایی بوده و بناست تا با پرونده رضا پاداشی جهت استیذان نزد ریاست قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی برده شود. در صورتی که مقام مذکور، اذن به اجرای حکم قصاص نفس دهد و در صورت عدم رضایت اولیاءدم، احکام صادره به اجرا گذاشته خواهند شد.
.
No comments:
Post a Comment