حکومتهای تمامیت گرا خود را میراث دار مانیفستی کاسمولوژیک می دانند که از ازل تا ابد ،فرم و محتوای بی بدیل و بی نقصی برای شیوه زیستن تمام انسانها ارائه می کند.شیوه باستانی این حکومتها در ارزش گذاری درک آدمیان از این میراث بهمین سادگی است که یا آنرا می پذیرند و یا در جهل مرکب خویش باقی می مانند و نفرین دنیوی و اخروی خدایان را برای خویش می خرند.بلوغ تئوریک در این حکومتها جائیست که مقام قهرمانان خود را بعنوان ناقلین آگاهی تشریح می کنند.به این صورت که آنها در مرتبه ادراک بشری تا آنجا پیش رفته اند که اذعان کنند قدری برای استدلال نمی شناسند و جهان را جز بصورت اراده ای از پیش تعین شده بر آن در نمی یابند.در واقع قدمای کبیر ،با تهی ساختن خود از اراجیف داشمندان و فلاسفه ،همچون محلی برای احداث کانال نورانیت در نظر گرفته شده اند.از این روست که خوار و خفیف کردن مقام خود و سایر انسانها همچون مرده ریگی از آن متقدمین به این متاخرین رسیده است این روایت را در اندیشه سیاسی جدید این حکومتها به دو شیوه می توان روایت کرد.1-اینکه بپذیریم انسانها آگاهانه در مسیری خارج از مکتب جهانی آنها گام بر میدارند.2-واینکه اساساً جهل آنها بر انتخاب نیز عین عدالت است.واصلاً قرار ازلی بر آن است عده ای گمراه شوند و سرنوشت شومشان سرلوحه عمل سایرین قرار گیرد.
البته چنان که آشکار است هر دو روایت به طرز خاصی همپوشان هم دیگراند.چنانکه شارحین این شیوه تفکر نیز در گفتار و نوشتار خود نتوانسته اند برای جلب نظر عام و محدود نشدن به فرقه های محلی از هم آمیزی گاه و بیگاه و بجا و نابجای این دو اجتناب نمایند.
این حکومتها نیز ناگزیرند علاوه بر هشدارهای انتزاعی درباره عواقب روحانی و اخروی عدول از نظم جهانی ،مصادیقی عینی از شیوه های کنترل و سرکوب را ارائه نمایند.که زندان و اعدام از مرسوم ترین شیوه ها در همه ادوار و بین همه حکومتها بوده است.با این حال ابتر ماندن زبان و نابالغ ماندن روشهای تفکر در حکومتهای تمامیت گرا باعث می شود تا سمبلها را به رویه های عادی جامعه تبدیل کنند و نتوانند از دور بدویت گرایایانه اقناع و تنبیه خارج شوند.از این روست که همچون دوره های باستانی و سده های میانی ،اهالی شهر ها ،با شنیدن خبر زمان اعدام فلان همشهری یا همسایه نه تنها متعجب و هراسان نمی شوند بلکه ساعت دقیق اعدام را برای تماشا پرس و جو می کنند!اگر چه تحلیل همین مسئله به لحاظ جامعه شناختی تفاسیر فراوان و انبوه دارد لیکن پرسش اینجاست که کودکان در این عرصه چگونه جایگاهی را اشغال بعنوان سوژه اشغال می کنند؟
اگر به کلاسیک ترین تاویل از دو روایت فوق دامن بزنیم شاهد خواهیم بود که در قاموس این روایات انسان اصولاً تا زمانی که بصورت نظری و عملی ایمان خویش را به کلان روایت کاسمولوژیک اثبات نکند در همان جهل کودکانه باقی می ماند ،بنابراین بین حماقت او و حماقت پدرش تفاوتی بنیادین موجود نیست مگر احتمالاً در ابعاد اجتماعی بروز آن حماقت!طبیعی خواهد بود که تحمیل سطوح تنبیه بر جمعی از احمقها بی تفاوت است و اساساً اجرای عدالت منوط بر ابطال چنین تبعیضی است.چناچکه در برخی از این کلان روایت ها تحمیل آداب زناشویی بر خردسالترین افراد مونث نیز واجب می باشد ناگوار نخواهد بود اگر عدول دختری نه ساله از این فرامین و همبازی شدن با کودکان ذکور را حمل بر میل او بر فساد دانست!!!
بنابراین اعدام کودکان در این جوامع امری منفرد و رویدادی ویژه تلقی نخواهد شد اگر به پابه های نظری شارحین آنها دقت بیشتری مبذول داشته باشیم.در واقع با جایگزین کردن مصداقهای تاریخی و بریده های جراید با دو روایت مذکور ،درخواهید یافت که تاخیر یا لغو موارد بخصوصی از اعدام کودکان در ایران ،تنها بازی زبانی دیپلماتیکی است که از همپوشانی و همآویزی روایات حاصل می شود و ابداً تغییری استراتژیک در رویکرد بانیان امر رخ نمی دهد.مانند اینکه در ایران تفسیری متمایز بین قصاص و اعدام کودکان ارائه می گردد و قوه قضائیه چنین تصمیم سترگی را به خانواده مقتولین حواله می دهد.این درحالیست که غلبه احساسات خونی و عصبیتهای افراد در این موارد چنان است که اگر شارح قانون در ایران در این مورد خاص و با تعارف، سطحی از قدرت تحلیل را هم قائل باشد اساساً با منطقی روبرو خواهیم بود که به محاق رانده شده است.
با نگاهی ساده به سن بلوغ در ایران در می یابیم که قانون اساسی که متاثر از کلان روایت است اصولاً نتوانسته به بازتعریف حق با توجه به اتصاف آن به کودک یا بزرگسال دست یابد و همان مفهوم مثالین انسان را لحاظ کرده است.در واقع سن بلوغ نه سال برای دختران بگونه ایست که سر پا ایستادن یا به تنهایی دستشویی رفتن را ملاکی بر بلوغ فرد قرار می دهد.در مورد پسران نیز باید به ریشه های عمیق تبعیض جنسیتی رجعت کرد که فرصت به ظاهر بیشتری را برای کسب معلومات و تجربه کاری در اختیار او قرار می دهد. در این بینش جنسیتی دختر حتی اگر به سن پانزده هم برسد جز رشد بیشتر اندام اتفاقی در ابعاد فکری و توانایی تحلیل اش رخ نداده است!چنانکه آنها حتی با وجود کسب مدارج عالی علمی و طی کردن دهه ها از عمر خود باز هم نمی توانند به تنهایی در مقام یک شاهد مرد در محاکم ظاهر شوند.
وقتی که ما کودکان را دارای قدرت تشخیص جرم نمی دانیم حکومت آنها را بعنوان گناهکار اعدام می کند و وقتی که برای درستی عمل بزرگترها شاهد و سند می اوریم ،آنها را به ناآگاهی متهم می کنند نا جائیکه برجسته ترین فعالان سیاسی و اجتماعی کشور به جهالت خود در پنجاه -شصت سالگی اعتراف می کنند و زندان را باعث و بانی "پریدن از چرت جزمی"می شمارند!!!حکومت به این اشکال رایج تفاسیر شارحین خود را بهم می آمیزد و ملغمه ای نظری برای توجیه عملکرد خود ارائه می کند.
وقتی کودکان اعدام می شوند سوژه در بدو شکوفایی حذف می شود و مانعی قهری بر سر راه سوژه های هنجار شکن ایجاد می گردد.اعدام کودکان در حکومت های تمامیت گرا کشتار توامان ذهن و عین است و هشداری جدی برای کسانی که خود را بزرگسال و پخته به دانش می دانند.از اینروست که ناکامی در راه لغو اعدام کودکان تلاش سایر کنشگران را در راه لغو کلیت قانون اعدام یا مجازاتهای مشابه و همچنین بایکوت دگراندیشان عقیم می گذارد.وقتی جامعه به اعدام کودکان خود دچار حساسیت نباشد چگونه قادر خواهد بود به حمایت از کسانی که حائز اوناع انگ و افترا هستند برخیزد؟
با این همه من تلاش کنشگران اجتماعی و فعالین حقوق بشر و حقوق کودک را نه تنها عبث نمی دانم بلکه شرط اساسی و زیربنایی برای ممانعت از ادامه ادعام کودکان برآورد می کنم.دلیل این گفته این است که تلاش نظری آنهم با زبان مدرنیسم جز به گسترده تر کردن دایره گمراهان در ادبیات تمام گرای حاکمیت نمی انجامد.و اصولاً گفتمان تجدد به دلیل وجود ریشه های ژرف و عمیق سنت قشری گری حتی قادر به گرفتن نتایج کوتاه مدت نیز نخواهد بود.تغییر عملکرد حکومت و دستگاه قضایی بوسیله فربه تر کردن نهادهای غیر دولتی بوسیله ابزارهای اجتماعی و محسوس عمل جمعی امریست که به نتیجه قرین تر است.در این قبیل موارد باید جای دو سر معادله را در روشهای تحلیلی کلاسیک تغییر داد و تغییر عین را اولی بر تغییر ذهن گرفت.بویژه که گستردگی امکانات و بسیج منابع به طرز نابرابری به نفع دستگاه ایدئولوژیک حاکم است و برای مقابله با باسد به فکر سازوکارهای مهیا تر رفت. چیستی و چگونگی استفاده از این سازو کارها خود مبحثی است که مجالی مستقل را می طلبد
درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : 10/20/2009 | آرشيو مقالات محمد غزنویان | .
البته چنان که آشکار است هر دو روایت به طرز خاصی همپوشان هم دیگراند.چنانکه شارحین این شیوه تفکر نیز در گفتار و نوشتار خود نتوانسته اند برای جلب نظر عام و محدود نشدن به فرقه های محلی از هم آمیزی گاه و بیگاه و بجا و نابجای این دو اجتناب نمایند.
این حکومتها نیز ناگزیرند علاوه بر هشدارهای انتزاعی درباره عواقب روحانی و اخروی عدول از نظم جهانی ،مصادیقی عینی از شیوه های کنترل و سرکوب را ارائه نمایند.که زندان و اعدام از مرسوم ترین شیوه ها در همه ادوار و بین همه حکومتها بوده است.با این حال ابتر ماندن زبان و نابالغ ماندن روشهای تفکر در حکومتهای تمامیت گرا باعث می شود تا سمبلها را به رویه های عادی جامعه تبدیل کنند و نتوانند از دور بدویت گرایایانه اقناع و تنبیه خارج شوند.از این روست که همچون دوره های باستانی و سده های میانی ،اهالی شهر ها ،با شنیدن خبر زمان اعدام فلان همشهری یا همسایه نه تنها متعجب و هراسان نمی شوند بلکه ساعت دقیق اعدام را برای تماشا پرس و جو می کنند!اگر چه تحلیل همین مسئله به لحاظ جامعه شناختی تفاسیر فراوان و انبوه دارد لیکن پرسش اینجاست که کودکان در این عرصه چگونه جایگاهی را اشغال بعنوان سوژه اشغال می کنند؟
اگر به کلاسیک ترین تاویل از دو روایت فوق دامن بزنیم شاهد خواهیم بود که در قاموس این روایات انسان اصولاً تا زمانی که بصورت نظری و عملی ایمان خویش را به کلان روایت کاسمولوژیک اثبات نکند در همان جهل کودکانه باقی می ماند ،بنابراین بین حماقت او و حماقت پدرش تفاوتی بنیادین موجود نیست مگر احتمالاً در ابعاد اجتماعی بروز آن حماقت!طبیعی خواهد بود که تحمیل سطوح تنبیه بر جمعی از احمقها بی تفاوت است و اساساً اجرای عدالت منوط بر ابطال چنین تبعیضی است.چناچکه در برخی از این کلان روایت ها تحمیل آداب زناشویی بر خردسالترین افراد مونث نیز واجب می باشد ناگوار نخواهد بود اگر عدول دختری نه ساله از این فرامین و همبازی شدن با کودکان ذکور را حمل بر میل او بر فساد دانست!!!
بنابراین اعدام کودکان در این جوامع امری منفرد و رویدادی ویژه تلقی نخواهد شد اگر به پابه های نظری شارحین آنها دقت بیشتری مبذول داشته باشیم.در واقع با جایگزین کردن مصداقهای تاریخی و بریده های جراید با دو روایت مذکور ،درخواهید یافت که تاخیر یا لغو موارد بخصوصی از اعدام کودکان در ایران ،تنها بازی زبانی دیپلماتیکی است که از همپوشانی و همآویزی روایات حاصل می شود و ابداً تغییری استراتژیک در رویکرد بانیان امر رخ نمی دهد.مانند اینکه در ایران تفسیری متمایز بین قصاص و اعدام کودکان ارائه می گردد و قوه قضائیه چنین تصمیم سترگی را به خانواده مقتولین حواله می دهد.این درحالیست که غلبه احساسات خونی و عصبیتهای افراد در این موارد چنان است که اگر شارح قانون در ایران در این مورد خاص و با تعارف، سطحی از قدرت تحلیل را هم قائل باشد اساساً با منطقی روبرو خواهیم بود که به محاق رانده شده است.
با نگاهی ساده به سن بلوغ در ایران در می یابیم که قانون اساسی که متاثر از کلان روایت است اصولاً نتوانسته به بازتعریف حق با توجه به اتصاف آن به کودک یا بزرگسال دست یابد و همان مفهوم مثالین انسان را لحاظ کرده است.در واقع سن بلوغ نه سال برای دختران بگونه ایست که سر پا ایستادن یا به تنهایی دستشویی رفتن را ملاکی بر بلوغ فرد قرار می دهد.در مورد پسران نیز باید به ریشه های عمیق تبعیض جنسیتی رجعت کرد که فرصت به ظاهر بیشتری را برای کسب معلومات و تجربه کاری در اختیار او قرار می دهد. در این بینش جنسیتی دختر حتی اگر به سن پانزده هم برسد جز رشد بیشتر اندام اتفاقی در ابعاد فکری و توانایی تحلیل اش رخ نداده است!چنانکه آنها حتی با وجود کسب مدارج عالی علمی و طی کردن دهه ها از عمر خود باز هم نمی توانند به تنهایی در مقام یک شاهد مرد در محاکم ظاهر شوند.
وقتی که ما کودکان را دارای قدرت تشخیص جرم نمی دانیم حکومت آنها را بعنوان گناهکار اعدام می کند و وقتی که برای درستی عمل بزرگترها شاهد و سند می اوریم ،آنها را به ناآگاهی متهم می کنند نا جائیکه برجسته ترین فعالان سیاسی و اجتماعی کشور به جهالت خود در پنجاه -شصت سالگی اعتراف می کنند و زندان را باعث و بانی "پریدن از چرت جزمی"می شمارند!!!حکومت به این اشکال رایج تفاسیر شارحین خود را بهم می آمیزد و ملغمه ای نظری برای توجیه عملکرد خود ارائه می کند.
وقتی کودکان اعدام می شوند سوژه در بدو شکوفایی حذف می شود و مانعی قهری بر سر راه سوژه های هنجار شکن ایجاد می گردد.اعدام کودکان در حکومت های تمامیت گرا کشتار توامان ذهن و عین است و هشداری جدی برای کسانی که خود را بزرگسال و پخته به دانش می دانند.از اینروست که ناکامی در راه لغو اعدام کودکان تلاش سایر کنشگران را در راه لغو کلیت قانون اعدام یا مجازاتهای مشابه و همچنین بایکوت دگراندیشان عقیم می گذارد.وقتی جامعه به اعدام کودکان خود دچار حساسیت نباشد چگونه قادر خواهد بود به حمایت از کسانی که حائز اوناع انگ و افترا هستند برخیزد؟
با این همه من تلاش کنشگران اجتماعی و فعالین حقوق بشر و حقوق کودک را نه تنها عبث نمی دانم بلکه شرط اساسی و زیربنایی برای ممانعت از ادامه ادعام کودکان برآورد می کنم.دلیل این گفته این است که تلاش نظری آنهم با زبان مدرنیسم جز به گسترده تر کردن دایره گمراهان در ادبیات تمام گرای حاکمیت نمی انجامد.و اصولاً گفتمان تجدد به دلیل وجود ریشه های ژرف و عمیق سنت قشری گری حتی قادر به گرفتن نتایج کوتاه مدت نیز نخواهد بود.تغییر عملکرد حکومت و دستگاه قضایی بوسیله فربه تر کردن نهادهای غیر دولتی بوسیله ابزارهای اجتماعی و محسوس عمل جمعی امریست که به نتیجه قرین تر است.در این قبیل موارد باید جای دو سر معادله را در روشهای تحلیلی کلاسیک تغییر داد و تغییر عین را اولی بر تغییر ذهن گرفت.بویژه که گستردگی امکانات و بسیج منابع به طرز نابرابری به نفع دستگاه ایدئولوژیک حاکم است و برای مقابله با باسد به فکر سازوکارهای مهیا تر رفت. چیستی و چگونگی استفاده از این سازو کارها خود مبحثی است که مجالی مستقل را می طلبد
درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : 10/20/2009 | آرشيو مقالات محمد غزنویان | .
No comments:
Post a Comment