کمیته گزارشگران حقوق بشر - علی مهین ترابی که به اتهام قتل در سن شانزده سالگی، به اعدام محکوم شده و هشت سال را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری کرده بود، تبرئه شده و به پرداخت دیه محکوم شد.
. در سال‌های اخیر، بارها نهادهای بین‌المللی نسبت به احتمال اعدام این نوجوان محکوم به اعدام ابراز نگرانی کرده بودند.
در سال ۸۱، علی مهین ترابی، مزدک خدادیان، همدرسه ای خود را به ضرب چاقو ازپای درآورد. در جریان این حادثه علی مهین ترابی بارها گفت که قصد کشتن مزدک خدادیان را نداشته و تنها پس از شنیدن فریاد دیگر بچه هایی که دور آنها حلقه زده بودند، متوجه مجروح شدن مزدک خدادیان شد.
بر اساس ماده شماره ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، «درصورتی که قاتل عمدا دست به اقدامی زند که ذاتا مهلک باشد، حتی اگر قاتل قصد کشتن فردمقتول را نیز نداشته بوده باشد» آن عمل قتل عمدی محسوب می شود.
علی مهین ترابی ازسوی حوزه ۳۳ دادگاه عمومی بررسی مجرمان نوجوان درکرج به مجازات اعدام محکوم شده بود.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز بارها نسبت به اعدام نوجوانان در ایران اعتراض کرده بود. در یکی از بیانیه‌های این نهاد آمده است: «مجازات مرگ برای نوجوانانی که زير ۱۸ سال مرتکب جرم می شود طبق قوانين بين المللی ممنوع شده و اين ممنوعيت مطلق است.
هم کنوانسيون حقوق کودک و هم کنوانسيون حقوق سياسی ومدنی به صورت خاص مجازات مرگ برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند را منع کرده است. اين قوانين منعکس کننده اين حقيقت هستند که کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت هستند چرا که فاقد تجربه، قضاوت، بلوغ و ديگرخودداری های بزرگسالان هستند. ايران کنوانسيون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۴ کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی را در سال ۱۹۷۵ به تصويب رساند.»
کميته گزارشگران حقوق بشر .
در سال ۸۱، علی مهین ترابی، مزدک خدادیان، همدرسه ای خود را به ضرب چاقو ازپای درآورد. در جریان این حادثه علی مهین ترابی بارها گفت که قصد کشتن مزدک خدادیان را نداشته و تنها پس از شنیدن فریاد دیگر بچه هایی که دور آنها حلقه زده بودند، متوجه مجروح شدن مزدک خدادیان شد.
بر اساس ماده شماره ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، «درصورتی که قاتل عمدا دست به اقدامی زند که ذاتا مهلک باشد، حتی اگر قاتل قصد کشتن فردمقتول را نیز نداشته بوده باشد» آن عمل قتل عمدی محسوب می شود.
علی مهین ترابی ازسوی حوزه ۳۳ دادگاه عمومی بررسی مجرمان نوجوان درکرج به مجازات اعدام محکوم شده بود.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز بارها نسبت به اعدام نوجوانان در ایران اعتراض کرده بود. در یکی از بیانیه‌های این نهاد آمده است: «مجازات مرگ برای نوجوانانی که زير ۱۸ سال مرتکب جرم می شود طبق قوانين بين المللی ممنوع شده و اين ممنوعيت مطلق است.
هم کنوانسيون حقوق کودک و هم کنوانسيون حقوق سياسی ومدنی به صورت خاص مجازات مرگ برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند را منع کرده است. اين قوانين منعکس کننده اين حقيقت هستند که کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت هستند چرا که فاقد تجربه، قضاوت، بلوغ و ديگرخودداری های بزرگسالان هستند. ايران کنوانسيون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۴ کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی را در سال ۱۹۷۵ به تصويب رساند.»
کميته گزارشگران حقوق بشر .
No comments:
Post a Comment