بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،مهدی سليمی والا( آميزش) فعال کودکان با اتهام واهی به دادگاه احضار شد.
فعال حقوق کودکان مهدی سليمی والا (آميزش) برای محاکمه با اتهامی و واهی به شعبه 108 دادگاه شهر ری احضار شد. او می بايست روز 26 ارديبهشت ماه در اين شعبه مورد محاکمه قرار گيرد.آقای سليمی والا از داشتن وکيل محروم است. آقای مهدی سليمی والا به دليل فعاليت در ان. جی . او جهان شايسته برای کودکان که در حمايت از کودکان کار و خيابانی فعاليت می کند دستگير شد ولی به او اتهام غير معمول و غير واقعی تحصيل مال نامشروع نسبت داده شده است و قرار است بر اين مبنی مورد محاکمه قرار گيرد. به نظر می آيد که قصد تشکيل پرونده های متعدد عليه اين فعال کودکان دارند. . يکی از شيوهای دادگاههای انقلاب برای پنهان کردن اعمال غير قانونی و غير انسانی خود عليه زندانيان سياسی و وکلای آنها که به کار می برند. زندانی سياسی و وکيل او حق داشتن نسخه ای از پرونده همانگونه که در تمامی جهان معمول است خوداری می کند. زندانی سياسی تا روز دادگاه از کليات اتهامات نسبت داده شده خود بی اطلاع است . دادگاه انقلاب حتی از ابلاغ کتبی و رسمی حکم صادر شده به زندانی سياسی و وکيلش خوداری می کند. به اين دليل خانواده زندانی سياسی قادر به اعتراض رسمی نسبت به اين حکم در دادگاههای بالاتر نيستند چونکه حکم رسمی در دست ندارند که به آن اعتراض کنند. وقتی که خانواده زندانی سياسی و وکيل نسبت به اين رفتار قاضی اعتراض می کنند به آنها گفته می شود که شما می خواهيد آن را روی سايتها قرار دهيد و اين دليل قاطعی است از غير قانونی بودن اتهامات نسبت داده شده به زندانيان سياسی است.
لازم به ياد آوری مهدی سليمی والا 22 ساله 10 بهمن ماه 1388 با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر ری منتقل شد. او در شعبه 11 بازپرسی امنيت دادگاه انقلاب به اتهام تبليغ عليه نظام به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوين منتقل شد. در آنجا بازجويی با نام مستعار ياسر او را تحت شکنجه های شديد روحی قرار داد و اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين و اتهامات اخلاقی به اين فعال کودک نسبت داد.او بيش از 6 هفته در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوين بسر برد.علاوه بر او ساير فعالين کودک مانند خانم مريم ضياء، بابک نظري،سعيده ميرزائی و رضا خندان دستگير شدند. رضا خندان نويسنده و فعال حقوق کودک همچنان در زندان می باشد.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،نسبت دادن اتهامات دروغين و واهی که به صورت يک روش معمول بازجويان وزارت اطلاعات و دادگاهای انقلاب تحت نفوذ آنها عليه فعالين کودکان بکار می برند را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و يونيسف خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به سرکوب فعالين کودکان در ايران است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
15 ارديبهشت 1389 برابر با 5 می 2010
.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment